القضاء الإداري يحيل دعوى وقف تمليك أبناء سيناء لأراضيهم للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر في أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
واختصمت الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، بجلسة اليوم صرحت المحكمة للمدعية باستخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدينة تفيد عدد حالات زواج المصريين من عرب 48 من فلسطينيين.
قالت بركاوي في الدعوى التى حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه فى شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي، وأقر إليه تنفيذ القرار والذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين.
وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومي، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصري من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضي فى سيناء.
وذكرت أن خطة العدو الصهيوني هى جعل سيناء وطن بديل للفلسطينيين حتى تتخلص من مسئوليتهم، لذا لابد من إحكام السيطرة.