"الإداري" يحيل دعوى تمكين أبناء سيناء من تملك أراضيهم للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة الدعوى التي أقامتها رضا بركاوى المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر في شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
حملت الدعوى رقم 82580 لسنة 67، والتي أقامتها "بركاوي" إنه في شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قراراً بتملك أبناء سيناء للأراضي، وتضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين، وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومي، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصري من تملك أرض في مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضي في سيناء.