بروتوكول بين الصناعة والمالية والكهرباء والبترول لتسعير الطاقة

كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن إعداد الحكومة لبروتوكول بالتنسيق بين وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والبترول واتحاد الصناعات المصرية، للوصول إلى استراتيجية متكاملة لتسعير الطاقة للصناعة خلال المرحلة المقبلة، وأنه سيتم توقيع هذا البروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة .
وأكد الوزير خلال لقائه بأعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية، على أن ملف الطاقة على رأس أولويات الحكومة في هذه المرحلة.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية، منها ملف تسعير الطاقة والأراضي الصناعية ودعم الصادرات وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وكذلك توفير النقد الأجنبي لخدمة متطلبات الشركات الصناعية والمصدرين والمساندة التصديرية.
وحول جهود وخطط الحكومة للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال الصناعة، أوضح الوزير أن هناك عدد من الشركات العالمية قد تقدمت بطلبات لبدء مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة تصنيع الخلايا الشمسية .
وقال صالح إن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الصناعي والمصدرين الأن ليست وليدة الثورة، وإنما هي مشكلات متراكمة من الحكومات السابقة، وتسعى الحكومة الحالية جاهدة للتعامل مع تلك المشكلات على الرغم من الظروف الراهنة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد .
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، وأن رجال الأعمال لهم دور وطني وإيجابي خلال المرحلة المقبلة في نقل رسائل حقيقية وواقعية إلى مجتمع الأعمال داخلياً وخارجياً عن تطوير منظومة الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال في مصر، والفرص والامكانيات الاستثمارية والإجراءات التي تتخذها الحكومة تشجيعاً للاستثمار، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية داخل السوق المصري.
وقال المهندس حاتم صالح، إنه على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني قادرين على العبور وتخطي هذه التحديات.
وأضاف أنه هناك العديد من المؤشرات الإيحابية التي يجب أخذها في الاعتبار، وبالرغم من هذه التحديات التي يعاني منها الاقتصاد على مدى عامين، فإن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 5% مقومة بالدولار خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تراجعت الواردات بنسبة 19% مقومة بالدولار خلال نفس الفترة .
وشدد الوزير على أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى أن هناك دوراً كبيراً لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة .
من ناحية أخرى، أوضح ''صالح'' أنه سيتم الإعلان خلال الشهر المقبل عن القواعد والمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات، والتي ترتكز على تعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية .
وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالسوق الأفريقي وتقديم المساندة اللازمة للصادرات المصرية الموجهة لإفريقيا، ودعم إنشاء المراكز اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير ومساعدة الشركات للوصول إلى مختلف الأسواق.
ونوه الوزير إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع تجمعات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا، لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الثلاث تجمعات لتسهيل حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة .
وكشف صالح أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج للاستفادة من المباني والمنشآت غير المستغلة في مختلف محافظات مصر، لإقامة مجمعات صناعية لخدمة صغار المستثمرين، حيث تم البدء بمجمع صناعي بمنطقة مرغم بالإسكندرية سيخصص للصناعات المغذية للسيارات على مساحة 30 ألف متر ويضم 400 منشأة صغيرة، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بمساعدة تلك المستثمرين في عمليات الترويج وتسويق منتجاتهم للسوق المحلي والأسواق الخارجية.
من جانبهم، طالب أعضاء لجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية، بضرورة الاهتمام بالمراكز والخدمات اللوجستية بأفريقيا لمساندة الصادرات المصرية الموجهه للسوق الأفريقي، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة وخلق آلية للتواصل وتحقيق فعالية أكثر مع المسئولين الحكوميين لدعم الاستثمار، وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر .
و قال السيد مصطفي الحلوجي رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر في زيادة مستمرة، وأن هناك استثمارات جديدة ستدخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين البلدين، حيث تحرص اللجنة للتواصل مع الوزارة والمشاركة الفعالة لفتح مجالات أوسع لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وإزالة أي معوقات تواجه تلك الاستثمارات.
وأكد محمد قاسم عضو اللجنة، على أهمية استخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة وطرح الخطط والبرامج الخاصة بهذا الملف على مجتمع الأعمال، للاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
وشدد هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة، على أهمية الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، لتوسيع وتنمية العلاقات التجارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات الأمريكية للاستثمار وإقامة مشروعات لها داخل السوق المصري خلال هذه المرحلة .