مؤتمر''المصري الديمقراطي'' يطالب الحكومة بوضع قانون للأجور

طالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمه الحزب المصري الديمقراطي بعنوان ''عمال مصر إلى أين؟ نحو تحقيق بدائل لعمال مصر بمدينة شبرا الخيمة''، الحكومة بوضع قانون للحدين الأدنى والأقصى للأجور ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، والالتزام بتوفير فرص عمل للشباب ووضع ضمانات حقيقية لجميع العاملين بالقطاع الخاص والعام .
وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب، في كلمته أثناء المؤتمر السبت، إنه يجب العمل على استرداد عمال مصر حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم التي أهدرت من أجل النهوض بهم .
وأضاف أن الحزب سينظم وقفات احتجاجية ومسيرات وفعاليات بمختلف المحافظات بمشاركة المزيد من القوى السياسية، للدفاع عن حقوق العمال وفي مقدمتها إعادة فتح عدد من المصانع التي أغلقت بعد الثورة، وتحسين الدخول إلى جانب تعديل بعض القوانين المجحفة للعامل التي ظل العامل يعانى معها منذ سنوات.
من جهته، أكد حسن السباعي أمين الحزب بالقليوبية أن المؤتمر ليس له علاقة بالدعاية الانتخابية، وإنما للتأكيد على مطالب العمال الثورية والاهتمام بالعامل الذي يعد المحرك الرئيسي لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، والعامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور العملية التنموية.
وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من العاملين المثالين والقيادات العمالية والنقابية بشبرا الخيمة، وعدد كبير من العاملين بشركة كريستال عصفور وشركة الدلتا للصلب وشركة الزيت والصابون وعدد من العاملين بالإدارة المحلية.