لعدم اتخاذ قراره منفردًا..دفاع القضاء يتقدم بتظلم للمجلس الأعلى

تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، بتظلم للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بصفة مستعجلة لوقف أي اإجراء يتخذه المجلس في موضوع تعديل قانون السلطة القضائية دون الرجوع للجمعيات العمومية للمحاكم.
وطالبت اللجنة في التظلم الذي حمل رقم 672 لسنه 2013، بإلغاء القرار السلبي بعدم عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأي قبل أن يقوم المجلس نفسه بإبداء رأيه طبقا لنص المادة 169 من الدستور.
وأهابت اللجنة بالقضاء الأعلى بطبع نسخة من مشروع القانون وعرضه على القضاة، واستطلاع رأيهم فيما يتعلق بهذا المشروع قبولا أو رفضا وتؤخذ القرارات طبقا للأغلبية المطلقة.