الدفاع عن القضاة تتظلم لمنع القضاء الاعلي إتخاذ قرار منفرد في السلطة القضائية

تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، بتظلم للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلي بصفة مستعجلة لوقف أي إجراء يتخذه المجلس في موضوع تعديل قانون السلطة القضائية دون الرجوع للجمعيات العمومية للمحاكم.وطالبت اللجنة في التظلم الذي حمل رقم 672 لسنه 2013، بإلغاء القرار السلبي بعدم عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية علي الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأي قبل أن يقوم المجلس نفسه بإبداء رأية طبقا لنص المادة 169 من الدستور.وأهابت اللجنة بالقضاء الأعلي بطبع نسخة من مشروع القانون وعرضه علي القضاة وإستطلاع رأيهم فيما يتعلق بهذا المشروع قبولاً او رفضاً وتؤخذ القرارات طبقا للأغلبية المطلقة.