''الإداري'' ينظر منع دخول أعضاء حماس للأراضي المصرية ..9 يوليو المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإصدار قرار بمنع عناصر حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' الفلسطينية، من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد 16من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي لجلسة 9 يوليو للرد من جانب الدولة.

وقال الدكتور سمير صبري، صاحب الدعوى، إن مصادر مطلعة كشفت أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان وذلك بهدف منح الدكتور مرسي، الفرصة والمبرر للتخلص من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، وزير الدفاع ورئيس الأركان حينها، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي.

وأضاف صبري، أنه بعد الحادث، أطاح الرئيس مرسي بالمشير وعنان وبدين، واستكمال مساعي السيطرة على مفاصل الدولة، وأخونتها وفق الإطار العام الذي وضعته الجماعة لرئيسها.
وقال صبري، إن تقارير وتحريات المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، ومخابرات حرس الحدود، أكدت أن العناصر التي نفذت مذبحة رفح تنتمي لحركة حماس وتسللت عبر الأنفاق وعادت أيضا في نفس الساعة التي تم خلالها تنفيذ العملية من خلال أحد الأنفاق الرئيسية بين مصر وقطاع غزة.

وذكر صبري أن مصادر قالت إن القضاء العسكري والطب الشرعي وضعا النتائج التي توصلا إليها أمام الدكتور مرسي، الذي كان يعلن من وقت لآخر أنه يدير العمليات العسكرية في سيناء بنفسه، ولن يتهاون مع الجناة وأنه سوف يعلن نتيجة التحقيقات على الرأي العام فور الانتهاء منها إلا أن الرئاسة لم تعلن أي نتائج حتى الآن، مؤكدة أن هناك تعهدات متبادلة بين مصر وحماس بإغلاق ملف القضية والتعتيم عليها بشكل كامل خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر عليها.
و أكدت الدعوى، أن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، أشار صراحة إلى أن بعض قيادات حماس تمثل خطراً على الأمن القومي المصري، وهو الذي لم ولن يصمت عليه، خصوصاً مع قتل الجنود المصريين في رفح.