7 مايو .. نظر دعوى منع دخول أعضاء حركة حماس لمصر

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي وذلك بجلسة 7 مايو المقبل.

وقال الدكتور سمير صبري صاحب الدعوى، أن مصادر مطلعة كشفت أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان وذلك بهدف منح الدكتور مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى.

وأضاف صبري أنه بعد الحادث أطاح الرئيس مرسي بالمشير وعنان وبدين، وأنه قد استكمل مساعي السيطرة على مفاصل الدولة، وأخونتها وفق الإطار العام الذي وضعته الجماعة لرئيسها.
وقال صبري أن تقارير وتحريات المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، ومخابرات حرس الحدود، أكدت أن العناصر التي نفذت مذبحة رفح تنتمي لحركة حماس وتسللت عبر الأنفاق وعادت أيضا في نفس الساعة التي تم خلالها تنفيذ العملية من خلال أحد الأنفاق الرئيسية بين مصر وقطاع غزة، وقالت مصادر أن القضاء العسكري والطب الشرعي وضعا النتائج التي توصلا إليها أمام الدكتور مرسي الذي كان يعلن من وقت لآخر أنه يدير العمليات العسكرية في سيناء بنفسه، ولن يتهاون مع الجناة وأنه سوف يعلن نتيجة التحقيقات على الرأي العام فور الانتهاء منها إلا أن الرئاسة لم تعلن أي نتائج حتى الآن، مؤكدة أن هناك تعهدات متبادلة بين مصر وحماس بإغلاق ملق القضية والتعتيم عليها بشكل كامل خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر عليها.

وأكدت الدعوى أن الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، أشار صراحة إلى أن بعض قيادات حماس تمثل خطراً على الأمن القومي المصري، وهو الخطر الذي لم ولن نصمت عليه، خصوصاً مع قتل الجنود المصريين في رفح.