قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين إنتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي وذلك بجلسة 7 مايو المقبل. وقال الدكتور سمير صبري صاحب الدعوى، أن مصادر مطلعة كشفت أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان وذلك بهدف منح الدكتور مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشيرحسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي. وأضاف صبري أنه بعد الحادث أطاح الرئيس مرسي بالمشير وعنان وبدين، وأنه قد استكمل مساعي السيطرة على مفاصل الدولة، وأخونتها وفق الإطار العام الذي وضعته الجماعة لرئيسها.