تأجيل منع الشورى من التشريع إلى الرابع من يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأي مشروع قانون يكون قد أصدره بعد مضى 60 يوما اعتبارا من إعلان الموافقة على الدستور الجديد لجلسة 4 يونيو المقبل.
كان كل من: من ماجدة نجيب، ومحمد حامد سالم، وأيمن زكريا المحامين وغيرهم أقاموا دعاوى طالبوا فيها بتطبيق المادتين'' 229 و230'' من الدستور fمنع الشورى من إصدار التشريعات سوى قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
كان محمد حامد سالم، المحامي قد أقام الدعوى رقم 38282 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز له سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائي وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، كون ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وأضافت الدعوى، أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وغالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتي بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب – بحسب البلاغ.
واختتم حامد دعواه، أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى 60 يوماً، وحيث أن هذا الظرف الزمني انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالي إنهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات.