تأجيل نظر دعاوى منع الشورى من القيام بأية أعمال تشريعية ل7 مايو

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأى مشروع قانون يكون قد أصدره بعد مضى 60 يوما اعتبارًا من إعلان الموافقة على الدستور الجديد لجلسة 7 مايو المقبل.
كان كلا من ماجدة نجيب ومحمد حامد سالم وأيمن زكريا، المحاميين، وغيرهم، قد أقاموا دعاوى طالبوا فيها بتطبيق المادتين 229 و230 من الدستور، ومنع الشورى من إصدار التشريعات سوى قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
كان محمد حامد سالم، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 38282 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعيًا أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وأضافت الدعوى، أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية والصكوك وغيرها وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب – حسب البلاغ.
واختتم حامد دعواه، أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوماً، وحيث أن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات.