في اعترافات المتهمين بالاعتداء على قنديل:''والله ما نعرف شكل رئيس الوزرا إيه''

اعترف المتهمون بارتكابهم واقعة إطلاق النار على موكب هشام قنديل، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إطلاق النيران تجاه هشام قنديل، و أنهم لا يعلمون شيئا عن موكب رئيس الوزراء حيث إنهم لا يعرفونه.
وقال إسلام أبو بكر محمود عباس، 22 سنة، المتهم الرئيسي فى واقعة إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء، فى أقواله أمام النيابة أنه، وباقي المتهمين لم يكونوا يقصدون هشام قنديل بأي حال من الأحوال وأنهم كانوا يهربون بأقصى سرعة عقب إطلاقهم النار على أشخاص بالمنيل قبل اللحاق بهم، مضيفا ''والله ما نعرف شكل رئيس الوزراء أيه''.
وتضمنت اعترافاتهم أيضا أنهم كانوا متواجدين بمنطقة المنيل مساء الأحد برفقة عدد من أصدقائهم وتوقفوا لشرب ''حمص شام'' من عربة بالشارع ملك شخص يدعى ناصر فاروق وأنه وأصدقاؤه كانوا يتبادلون الصور على الهواتف المحمولة فقام العاملون على عربة الحمص بإخبار مالكها أنهم يقومون بمعاكسة زوجته التي تعمل معه مما دفع العاملين بالعربة للتعدي عليه بالضرب المبرح.
وأضاف المتهم أبو بكر أنه قرر الانتقام من صاحب العربة فعاد إلى منطقته بالطوابق فى شارع فيصل واستعان ب4 من أصدقائه للعودة والتشاجر مع صاحب عربة الحمص وزوجته، وبالفعل توجه إلى المنيل ولكنه لم يجد صاحب العربة ووجد العاملين فقط فأطلق عيارين ناريين فى الهواء من فردين خرطوش كانا بحوزتهم وفروا هاربين مستقلا السيارة بأقصى سرعة وحاولوا الهرب إلا أنهم فوجئوا بوجود شلل مرورى فاضطر لتغيير مساره متخذا طريق الدقي للابتعاد عن الزحام خشية لحاق عمال عربة الحمص بهم وأضاف قائلا ''حظنا الأسود وقعنا فى موكب رئيس الوزراء''، وأنهم كانوا يريدون الهرب فقط وتضييق الحرس الشخصى الخناق عليهم دفعهم لإطلاق النار.
وأصدر المستشار أيمن البابلي المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، قرارًا بحبس المتهمين الخمسة 4 أيام علي ذمة التحقيق، بعد انتهاء التحقيقات التي تولتها النيابة العامة بالدقي برئاسة شريف توفيق رئيس التحقيق وهم المتهمون بإطلاق الرصاص على موكب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مساء أمس بمنطقة الدقي.
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات البلطجة والشروع فى قتل أمين شرطة والشروع فى قتل مواطنين عاديين والقتل العمد لأحد المواطنين ومقاومة رجال الشرطة وإثارة الزعر والرعب باستخدام الإرهاب وإتلاف ممتلكات الشرطة من سيارات حراسة هشام قنديل وإثارة الذعر بين المواطنين وحيازة سلاح وذخيرة.