''الدفاع عن القضاة'': عقوبة النائب العام قد تصل لعامين لإفشاء أسرار تحقيقات وإهانة الزند

أكد المستشار محمد عبد الرازق ، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء أن النائب العام يرتكب جرائم مؤثمة بنص قانون العقوبات المصري بإفشاء أسرار التحقيقات فى البلاغات المقدمة أمامه ، إضافة الى إعاقة تنفيذ الأحكام القضائية وهو الأمر الذي يستدعي حبسه وعزله بموجب القانون.
وأوضح عبد الرزاق، في تصريح خاص لمصراوي، السبت، أن المادة 310 من قانون العقوبات المصري تحظر على الأطباء والصيادلة وغيرهم من المهن إفشاء أي سر من أسرار المهنة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من خالف هذه المادة .
وأضاف أن المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على اعتبار إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على قضاة التحقيق والنيابة العامة ومساعديهم ومن يتصلون بالتحقيق عدم إفشاء هذه الأسرار ومن يخالف ذلك يعاقب بنص المادة 310 من قانون العقوبات .
وقال عبد الرازق أن المستشار طلعت عبد الله أفشى أسرار التحقيقات بطلبات رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند المقدمة لمجلس القضاء الأعلى وأذاع ذلك لوسائل الإعلام ، مفشياً سراً من أسرار التحقيق وهو الأمر المجرم قانونا .
وأشار إلى أن هناك جريمة أخرى ارتكبها المستشار طلعت عبد الله بحق المستشار أحمد الزند، حيث أهان قاضي طبقا للمادة 184 ، وكذلك التأثير على مجلس القضاء الأعلى الذي ينظر طلبات رفع الحصانة عن الزند عن طريق الرأي العام وهو أمر مجرم قانونا وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر- حسب تعبيره.
وكشف عبد الرازق ، عن أن النائب العام أرتكب جريمة قانونية أخرى بامتناعه عن تنفيذ حكم دائرة رجال القضاء والصادر ببطلان إجراء تعينه رغم أنه واجب النفاذ ، وهو الأمر المجرم قانونا بنص المادة 123 من قانون العقوبات والذي ينص على أى موظف عام أستعمل سلطات وظيفته واعاق أو منع تنفيذ حكم قضائي يعاقب بالحبس والعزل .

واختتم عبد الرزاق حديثه قائلا: '' أن المواطن أحمد علي الزند من حقه التقدم فوراً بطلب لرفع الحصانة القضائية عن المستشار طلعت عبد الله ، للتشهير به ولكل الجرائم التى ارتكبها في حقه ، مؤكداً أن اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء ستتداول الأمر فيما بينها تمهيداً لتقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب العام لأن ليس هناك من هو فوق القانون'' - حسب قوله.