مسئول: 2000 دواء خرجوا من السوق.. ومخاوف من اختفاء ''منقذات الحياة''

قال محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، إن نحو 2000 دواء خرجوا من السوق المصري خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وعدم تحريك سعر تلك الأدوية، مما تسبب في خسائر للشركات الأمم لتلك الأصناف في الخارج.
وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن أغلب الأصناف التي خرجت من السوق متعلقة بالأدوية التي يستعملها المريض بدون وصف، كأدوية الإسهال والامساك وقطرة العين، مؤكداً على أن ذلك الرقم مرشح للزيادة، بالإضافة إلى دخول أدوية ''منقذات الحياة'' نفس الدائرة والخروج من السوق.
وطالب ''البهي'' من الحكومة تحريك أسعار تلك الأدوية حفاظاً على المريض البسيط، حتى لا تضطر مصر إلى استيرادها من الخارج بأسعار مضاعفة، لافتاً إلى أنه إذا تم تحريك سعر قطرة العين فسيكون السعر الجديد حوالي جنيه واحد فقط، ولكنه قد يصل إلى 14 جنيه إذا تم الاستيراد من الخارج، مما يمثل عبئ على المواطن ويؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة.
ولفت إلى أن مشكلة عدم تحريك أسعار الأدوية مشكلة تاريخية لا تتحملها فقط الحكومة الحالية، مؤكداً على أنه في السابق لم يتم تحريك أي سعر دواء لفترات طويلة بنفس سعر التكلفة مما كان يمثل عبئ على الشركات، مشيراً إلى أنه عندما كان سعر الدولار 3 جنيه كانت الشركات تحقق خسائر مما يجعلها تنتج أدوية جديدة بأسعار لها هامش ربح معقول.
وأضاف أنه الفترة الأخيرة تعرض قطاع الأدوية في مصر إلى مشكلتين، الأولى أن شركات الأدوية ليس لديها فرصة إلى تسجيل أدوية جديدة تعوض الفاقد، بسبب أن النظام البوكسات المحدد يسمح بوجود 12 بديلاً لكل دواء، وهو ما وصل إلى الحد الأقصى حالياً، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمياه ومرتبات العاملين والتي أدت إلى زيادة العبء على شركات الدواء.
وتابع ''ثم جاءت الضربة القاسمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أدى إلى تآكل هامش ربح الشركات، ومن المتوقع أن كل الأدوية مرشحة إلى تحقيق خسائر''.
وأكد على أنه كلما يستنزف المادة الفعالة في أي مصنع دواء من المخزون لديها، سيؤدي إلى توقف خط الإنتاج، منوهاً إلى أن الشركات لن تستطيع أن تستورد تلك المادة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، مع عدم تحريك سعر الدواء، مما أدى إلى ضغط شركات الأم في الخارج على وقف خطوط إنتاج المنتج حتى لا تحقق خسائر، وأصبح هناك تخوف من خروج الشركات وإيقاف خطط الإنتاج تباعاً، لأنها في النهاية شركات مساهمين هادفة إلى الربح، حسبما قال.
وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية في سياق تصريحاته، أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، تعمل على إعداد دراسة من أجل تحريك أسعار نحو 500 دواء لمواجهة العجز المتواجد حالياً في العديد من أصناف الدواء.
وقال ''إنه قرار متأخر وكان ينبغي على الوزارة تحريك الأسعار منذ فترة، خصوصاً أن الصحة لديها ملفات عن الدوية وعناصر التكلفة، مما يجلها معرفة خسائر الأدوية وتحريك الأسعار، ولذلك يجب على الوزير الحالي تحريكها فوراً''.