الصناعة: ندرس إعداد تشريع جديد لتخصيص الأراضي الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تشريع جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستجعل هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها سواء كانت الأراضي الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات اقتصادية لها بعض المزايا النسبية، مضيفا أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون اتحاد الصناعات والذى مازال في طور طرح الأفكار والمناقشات.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم الثلاثاء لخطي انتاج جديدين لتصنيع أجهزة الإطفاء إلى أن ذلك يأتي استكمالا لنهج الوزارة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذى بدأ بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعي بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم استخراجه في خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط .

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعلن قريبا عن استراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول واتحاد الصناعات تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي ، مشيراً إلى أن 100 مصنع من المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة تحصل على 70% من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة على 30 % فقط من هذا الدعم .

وأوضح أنه بالرغم من توجه الحكومة الحالي الرامي إلى التوسع في إنشاء المزيد من المصانع الجديدة قليلة الاستهلاك للطاقة إلا أنها لا تعارض التوسع في إنشاء المزيد من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أيضا ولكن بشرط حصولها على الطاقة بالأسعار العالمية وليس الأسعار المدعومة.