زيادة ضريبة المبيعات تهدد الأسواق المصرية

مع اتجاه حكومة الدكتور هشام قنديل إلى الاعتماد على قرض صندوق النقد الدولي تأخذ الدولة المصرية مجموعة من الاجراءات التي تؤهلها إلى إتمام عملية ضخ القرض لمصر، حيث قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن المؤشرات الاقتصادية تجاوزت مراحل الخطر بسبب عجز الموازنة، وانخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد، وفي هذه الحالات يتم اتباع إجراءات مختلطة ما بين التقشفية من خلال زيادة الضرائب وخاصة الضرائب على المبيعات، وتوسعية من خلال تخفيف العبء على محدودي الدخل مقابل دعم المستثمرين ورجال الأعمال.
وأضاف غنيم في مداخلة هاتفية لبرنامج ''هنا العاصمة'' المذاع على فضائية ''سي بي سي''، الأحد، أن حكومة قنديل تعاني من بطء اتخاذ القرارات الاقتصادية، ما أدى إلى نقصان الجزء الخاص بالسياسات التي من شأنها تقوم بتعجيل قرض صندوق النقد الدولي، منها الكروت الذكية للوقود والتموين لإيصال الدعم لمستحقيه، وتوصيل الخبز المدعم لمحدودي الدخل والتي لم تصل للكفاءة المطلوبة منها.
من ناحيته قال محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات، إن فكرة رفع ضريبة المبيعات خاطئة لأن ذلك سيزيد الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والسوق السوداء الموازية له، ما يزيد من الحمل على الصناعة المتزنة.
واقترح السويدي إنشاء طرق للجمع الضريبي بصورة جديدة وعدم زيادة أعباء الصناعة في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري والذي يجعل المستثمرون يهربون للخارج.
وطالب السويدي بضرورة إعادة هيكلة النظام، والكف عن العلاج المؤقت، حسب وصفه.
أما الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية، فقال إن الوزارة أعلنت عن زيادة أسعار 6 سلع فقط وفق القانون رقم 102 الخاص بضريبة المبيعات، لافتاً إلى أن تلك السلع غير أساسية للمواطن محدودي الدخل.
وأضاف شحاته أن التحول حالياً يتجه نحو ضريبة القيمة المضافة وتوحيد الفئات السعرية لخصم المدخلات والذي يصب في صالح الصناعة وهذا يتوقف على التوقيت الزمني الخاص بالصناعة والتجارة في مصر.
وأوضح شحاتة أن الاجراءات المنشورة في البيان المالي للحكومة على جانب الإيراد وليس لها علاقة بالضرائب التي تحصل من المواطن، لكن هناك جزء بسيط منها خاص بضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن هناك إجراءات على جانب الإيرادات والمصروف.