تحليل- جدل حول حماية الامم المتحدة للمدنيين بعد التدخل في ليبيا

الامم المتحدة (رويترز) - تمثل القرارات التي أصدرتها الامم المتحدة بشأن ليبيا في الآونة الاخيرة سابقة في دعم الاجراءات الدولية لحماية المدنيين لكن محللين ودبلوماسيين يقولون ان ما ترتب على هذا من جمود في الحرب الاهلية قد يؤدي الى التراجع عن هذا التقدم.
وعبرت روسيا والصين وقوى أخرى عن استيائها من انحياز المنظمة الدولية فيما يبدو لطرف على حساب الاخر في صراع داخلي ليس في ليبيا وحسب بل ايضا في ساحل العاج حيث قاد قرار صادر عن مجلس الامن الدولي الى الاطاحة بالرئيس المنتهية ولايته.
ويقول دبلوماسيون انه نتيجة لهذا ربما لا ترغب روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في السماح بتبني اجراءات صارمة على نطاق واسع في المستقبل سواء يضطلع بها ائتلاف كما هو الوضع في ليبيا او قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة كما حدث في ساحل العاج.
ولا يشكك احد في مبدأ حماية المدنيين خلال صراع مسلح وهي الفكرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الامن الدولي منذ اكثر من عشر سنوات. لكن مشككين يخشون أن تستغل القوى الغربية - التي عقدت العزم على الاطاحة بالزعماء التي لا ترغب فيهم - هذا كغطاء.
وفي العموم يزيد هذا احتمال "التدخل في الشؤون الداخلية" للدول ذات السيادة وهي مسألة من المحرمات بالنسبة لموسكو وبكين منذ عقود من الزمن.
فيما يتعلق بليبيا أجاز قرار صدر عن مجلس الامن الدولي في 17 مارس اذار "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة" لحماية المدنيين في الوقت الذي بدا فيه ان طرابلس عقدت العزم على سحق المعارضة المسلحة التي سيطرت على الشرق. وأدت الغارات الجوية والصاروخية الغربية على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي الى تقهقرها بعيدا عن بنغازي معقل المعارضة.
كانت هذه هي المرة الاولى التي يجيز فيها المجلس القيام بعمل عسكري لحماية السكان في احدى الدول.
في ساحل العاج أدى قرار بصياغة مماثلة وتمت الموافقة عليه في 30 مارس اذار الى قيام قوات حفظ السلام الفرنسية والتابعة للامم المتحدة بعمل عسكري انتهى بعد ذلك باثني عشر يوما بالقاء القبض على لوران جباجبو الذي كان قد رفض التخلي عن الحكم بعد انتخابات رئاسية قالت الامم المتحدة انه خسرها.
نتيجة لهذا تولى الحسن واتارا منافس جبابو الفائز بالانتخابات رئاسة ساحل العاج.
وبعد صدور القرارين فرحت جماعات حقوق الانسان بما اعتبرتها ارادة جديدة لدى الامم المتحدة لتطبيق المباديء التي كانت تكتفي دائما بالحديث عنها.
وفي مواجهة دعوة جامعة الدول العربية للامم المتحدة لاتخاذ اجراء بشأن ليبيا ودعم دول غرب افريقيا بشأن ساحل العاج امتنعت روسيا والصين عن التصويت على مشروع القرار الاول وصوتتا لصالح الثاني.
لكنهما سرعان ما أوضحتا أن الامم المتحدة معرضة لخطر تجاوز سلطتها بحيث لا تحمي المدنيين وانما تساند فصيلا ما في حرب أهلية.
وخلال مناقشات بمجلس الامن الدولي هذا الاسبوع قال مندوب روسيا فيتالي تشوركين ان "من غير المقبول أن ينجر جنود قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة الى صراع مسلح وبالتالي يقفون في صف أحد الاطراف."
وقال مندوب الصين لي باو دونغ "يجب الا تكون هناك اي محاولة لتغيير النظام او الاشتراك في حرب أهلية لدولة ما من جانب اي طرف باسم حماية المدنيين."
كما عبرت البرازيل والهند وجنوب افريقيا الاعضاء بمجلس الامن الدولي عن نفس المخاوف.
ولم تغب هذه التداعيات عن الدبلوماسيين الغربيين الذين كانوا يأملون أن يمثل اعتماد مجلس الامن قرارين عن ليبيا وساحل العاج سابقة.
وقال دبلوماسي "كانت هناك فرصة لاستحداث نموذج لحماية المدنيين في ليبيا. لكن الان سيكون من الصعب جدا في المستقبل اقناع روسيا والصين بدعم تلك العمليات."
وقد تكون هناك خسارة فورية اذا حاول الغرب السعي لاتخاذ اجراء من خلال مجلس الامن الدولي تجاه سوريا بسبب الحملة العنيفة التي تشنها على المحتجين المناهضين للحكومة. وعلق دبلوماسي "بعض الناس حذرون في سياق ليبيا."
وحماية المدنيين منصوص عليها في تفويض سبعة على الاقل من مهام قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة على مستوى العالم وقد كانت موضوعا لتقارير منتظمة أعدها الامين العام للامم المتحدة بان جي مون وسلفه كوفي عنان.
غير أن هذه تميل الى التركيز على وضع برامج لتدريب قوات حفظ السلام على سبيل المثال وليس قيام حلف شمال الاطلسي بقصف جيش حكومي كما يحدث في ليبيا.
واستغل هذا الموضوع فدار نقاش بالامم المتحدة بشأن ما اذا كانت المنظمة الدولية عليها "مسؤولية للحماية."
ظهر هذا المفهوم للمرة الاولى في قمة عام 2005 التي شارك فيها اكثر من 150 من زعماء العالم ردا على ما اعتبر فشلا من الامم المتحدة في منع المذابح في رواندا والبوسنة في التسعينات.
جاء في اعلان تمت صياغته بعناية ان المسؤولية تبدأ بحكومة الدولة المعنية. اذا فشل هذا فهناك مجموعة من الاجراءات الدولية التدريجية بدءا من تقديم المشورة من خلال الوساطة وانتهاء بالملاذ الاخير وهو تدخل قوة يفوضها مجلس الامن الدولي.
وأظهر اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة قبل عامين أن معظم أعضاء الامم المتحدة يؤيدون على نطاق واسع "مسؤولية الحماية" لكن مبعوثين من دول يسارية في امريكا اللاتينية وغيرها نددوا به بوصفه غطاء للنزعات " الاستعمارية والتدخلية" للغرب.
ويقول بعض الدبلوماسيين انه لو كانت حركة المعارضة في ليبيا قد أطاحت بالقذافي في اسبوعين بدلا من تحول الوضع الى حرب أهلية طويلة لكانت المخاوف بشأن كيفية تفسير حماية المدنيين أقل.
ويقول مؤيدو مبدأ "مسؤولية الحماية" ان هذا لم يكن سيحدث على الارجح وان من السابق لاوانه قول ان المفهوم تضرر بشدة.
لكن رامش ثاكور من الجامعة الوطنية الاسترالية قال "سيتوقف تطور مبدأ مسؤولية الحماية واحتمالات استخدامه مجددا على ما ستنتهي اليه الامور في ليبيا. اذا احترم حلف الاطلسي القيود المفروضة عليه وتحقق نجاح فسيكون مبدأ مسؤولية الحماية مبررا. اذا تم انتهاك (القرار) 1973 (بشأن ليبيا) وترتب على هذا جمود فوضوي فسترتفع المعايير ارتفاعا شديدا."