نقيب الفلاحين يكذب تصريحات وزير التموين حول إنتاج 10 ملايين طن قمح

استنكر محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، تصريحات باسم عودة، وزير التموين، التي قال فيها إن محصول القمح لهذا العام سيتجاوز ال10 مليون طن، في حين أن المساحة المنزرعة لن تعطى أكثر من 7.5 مليون طن، متسائلاً ''كم طن سيجمعها وزير التموين في نهاية الموسم، في حين أن الوزارة لم توفر المبالغ اللازمة لتوريد القمح من الفلاح؟''.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب النور، نقابة الفلاحين، الأربعاء، للاطلاع على مشاكل الفلاح المصري ووضع حلول لها.
وصرح نقيب الفلاحين بأنهم ناقشوا مع حزب النور مشكلات الفلاح المصري، قائلا ''عرضنا عليهم مشكلة محصول القمح والذي بدأ جمعه في عدد من المحافظات وفى غياب تام لدور وزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعي والذي لم يدبر حتى الآن الاعتمادات المالية لشراء المحاصيل من الفلاحين مما يضطرهم إلى بيعها للتجار بسعر أقل من السعر الذي أعلنته الحكومة، علما بأن وزير التموين صرح بأن الوزارة مستعدة لاستقبال المحصول الجديد''.
وأشار عبدالقادر إلى أنهم على أتم الاستعداد لتوريد القمح إلى الحكومة مقابل دفع نصف ثمن وتأجيل باقي الثمن لحين تجهيز الاعتمادات المالية، وذلك حرصا من الفلاحين على التعاون مع أجهزة الدولة.
وأكد ''عبد القادر'' أن الوزير أعلن منذ 6 أشهر عن بناء 25 صومعة لجمع القمح، وتجهيز أرضيات شون ببنك التنمية في المحافظات، وقال ''فليخبرنا الوزير كم صومعة تم بنائها حتى الآن؟''، وأضاف حول اللقاء ''لقد تم الاتفاق على أن يتبنى الحزب طلب تأسيس صندوق للكوارث لدعم الإنتاجين الزراعي والحيواني، ودراسة أهم التعديلات لقانون 122 الخاص بالتعاونيات، ونحن لدينا تصور كامل بشأن التعديل قمنا بعرضه على الحزب''.
وطالب نقيب الفلاحين، كل الأحزاب بمشاركة النقابة في البحث عن حلول لمشاكل الفلاح المصري، واصفا النقابة بأنها لكل المصريين.
وقال مجدي سليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن الحزب سيدعم النقابة من خلال ثلاثة محاور هامة من شأنها أن تساهم في تنمية إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي يعود النفع على الفلاح والمجتمع.
وأضاف سليم أن أول دعم سيقدمه الحزب للنقابة هو المحور الفني، وذلك من خلال سلسلة من الدورات التثقيفية في مختلف المجالات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني مثل زراعة المحاصيل الجديدة والتنوع في المساحات وعلافة الإنتاج الحيواني، وكيفية ترشيد المياه والطاقة لتوفير أكبر قدر من التكلفة والتي تدخل في النهاية ضمن صافي الربح الذي سيحصل عليه الفلاح في نهاية كل موسم.
أما المحور الثاني، سيكون في التشريع، حيث سيقوم الحزب بالمطالبة بإعادة هيكلة القوانين التي تساهم في إغراق الفلاح المصري في الديون، الأمر الذي يضطره لهجر الزراعة، بالإضافة لإصدار تشريعات جديدة من شأنها مساعدته في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأراضي الزراعية.
والمحور الثالث وهو الإداري، فسيعمل الحزب على تسهيل الإجراءات التي يجبر الفلاح على اتباعها للحصول على الأسمدة والبذور ومتعلقات الحياة الزراعية، وكذلك العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية بدءًا من الجمعية الزراعية وحتى أكبر مؤسسة تدخل ضمن نطاق الإنتاج الزراعي، فضلاً عن دخول تسويق المنتجات الزراعية ضمن الجانب الإداري حتى يحصل الفلاح على أعلى سعر لمنتجه.
وأشار سليم إلى أن هناك خطة لرفع صافى الربح للفلاح من خلال شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح دون وسيط وتوريدها للحكومة بأسعار عادلة مما سيزيد من الربح للفلاح ويخفف الأعباء على المواطنين لانخفاض أسعار البيع عند تجار التجزئة.
ومن جانبه، أوضح محمد خطاب، عضو الهيئة القانونية للحزب، أنهم طرحوا بعض القوانين التي من شأنها تخفيف العبء على الفلاح من خلال تقنين وضع الأراضي المملوكة للفلاحين وتنقيح القوانين الحالية المعمول بها، واقترحوا تقنين أوضاع أراضي الخريجين التي تم بيعها للفلاحين، وتسهيل الإجراءات الإدارية لنقل الملكيات دون إجراءات روتينية وأيضا تسهيل عمليات بيع محصول القمح للعام الحالي خصيصا، واستلام القيمة المالية بعد التوريد.
وأكد خطاب أنه تم طرح تشريع جديد لتعديل بنك التنمية والائتمان الزراعي من منظمة ربوية إلى منظمة داعمة للفلاح، مضيفاً ''حيث أن القروض التي يحصل عليها الفلاح في الغالب لا تؤدى إلا إلى انهيار اقتصاديات الفلاح''.
ضم وفد حزب النور الدكتور مجدي سليم الأمين المساعد للحزب ومحمد خطاب عضو اللجنة القانونية، وسعد زكريا عضو اللجنة الزراعية المركزية للحزب والدكتور محمد خليفة وكيل أول أمانة كفر الشيخ واستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية.