أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية، في كلمتها أمام الجلسةٌ النقاشيةٌ حول سُبل تفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، التي عقت اليوم الثلاثاء، اهتمام مُؤسسة الرئاسة بتفعيل المجلس الوطني باعتباره آلية مؤسسية تسهم في تكريس مفهوم مبدأ المواطنة من خلالِ وضع استراتيجيات كلية وسياسات وقائية، وتمنع سياسات التمييز وتُحقق العدالة والمساواة المجتمعية التي نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير. شارك في الجلسةِ ممثلو وزارات التعليم والثقافة والإعلام، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة، وممثلو الأحزاب السياسية، والمجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين. وطرحَ الحاضرون مجموعة من المقترحات والتوصيات تتعلق بتحديد أهداف ونشاط المجلس، ومعايير اختيار العضوية، وسبل ضمان استقلاليته واستمراريته واختيار مقر دائم له، وهى المقترحات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي لعمل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.