العريان يتجاهل تاريخ مصر ويؤكد: مجلس الشورى سيناقش الموازنة لأول مرة !

ال الدكتور عصان العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه لأول مرة بعد الثورة، وفي تاريخ جمهورية مصر يناقش المجلس النيابي ممثل الشعب المصري المنتخب بإرادة حرة الميزانية العامة لمصر".
ومن المقرر أن يلقي وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بيان الحكومة الخاص بالموازنة العامة الجديدة لعام 2013 - 2104 أمام مجلس الشورى.
وأضاف العريان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " نشأت البرلمانات فى تاريخ البشرية لمنع الحكام من الانفراد بفرض الضرائب لتمويل الخزانة العامة، ويعتبر يوم عرض الموازنة أهم أيام السلطة التشريعية لأنه يجب إقرارها بقانون ولا يجوز تعديلها إلا بقانون وفق الدستور".
وتابع: " اليوم يستمع مجلس الشورى الذى يملك فى الفترة الحالية بحكم دستوري انتقالي سلطة التشريع كاملة ولحين انعقاد مجلس النواب الجديد، إلى بيان وزيري المالية والتخطيط عن مشروع الموازنة العامة، ويبدأ في مناقشة تفاصيلها فى لجانه وتنعقد اللجنة المالية والاقتصادية باستمرار وينضم إليها رؤساء اللجان النوعية كلجنة خاصة لتقديم تقريرها إلى المجلس لمناقشتها وإقراراها".
وكان نحو 15 حزب وحركة سياسية واقتصادية وحقوقية قد أصدرت بيانًا الأحد الماضي لرفض ما أسمه التعتيم المستمر والغموض الذي يصاحب الموازنة العامة للدولة، وتحويلها لمجلس الشورى في سرية ودون كشف تفاصيلها على المجتمع".
وتشير الأوراق التي سربت من داخل مجلس الشورى إلى أن العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة الجديدة سيصل إلى 197 مليار جنيه.
وجاءت معظم تعليقات النشطاء على صفحة عصام العريان رافضة لاعتبار مناقشة الموازنة العامة للدولة شيء تاريخي أو فريد من نوعه، مؤكدين أن عملية مناقشة الموازنة هو أمر طبيعي اعتادت كل البرلمانات السابقة على فعله.
وقالت إحدى الناشطات: " ازاي يعني؟.. ما طول عمر المجلس بيناقش الميزانيات".. بينما قال آخر: "للعلم .. لا يوجد ما يسمي بالميزانية العامة للدولة.. اسمها الموازنة العامة للدولة .. اما الميزانية " فهي قوائم مالية خاصه بالشركات".
ومن المعروف تاريخيًا أن البرلمان المصري أصر على مناقشة الموازنة العامة للدولة في عهد الخديوي إسماعيل، وأصر على أحقيته في مناقشة ميزانية الحكومة التي كان يتولاها في ذلك الوقت وزير مالية إنجليزي، و هو الذي جاء ليتولى وزارة مالية مصر نتيجة الضغط على الخديوي من قبل الباب العالي والدائنين الأجانب.
وعقب تولي الخديوي توفيق الخديوية، حصل مجلس النواب على حق إقرار الضرائب والمسائلة المالية بعد مناقشتها والتصويت عليها.