تنظر المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الأربعاء، قضية جامعة النيل، بعد تأجيل النطق بها إلى جلسة 24 إبريل، لحين تقديم مذكرات من الجامعة ومدينة زويل حول الطعون المقدمة من كلاهما في الدعويين رقمي 94323 و 08755 لسنة 66 ق. وقال بيان لجامعة النيل اليوم أن تقرير مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا المرفوع إلى هيئة المحكمة قد أقر بأحقية جامعة النيل في كل ما تطلبه سواء فيما يتعلق بالأرض أو المنشآت أو حقها في التحول إلى جامعة أهلية. وأضاف بيان الجامعة أن التقرير قد أوصي بالحكم بأحقية الجامعة فى كامل الأراضى الكائنة بالشيخ زايد والواقعة فى القطع أرقام 61 و61 و63 بمساحة قدرها 127.5 فداناً والمنشآت المقامة عليها.
وتابع بيان الجامعة أن تقرير الأول أكد على أن مدينة زويل ليس لها كيان قانونى قبل صدور حكم القضاء الإدارى فى 18 نوفمبر الماضي. يذكر أن طلبة وباحثين وعمال جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم إعتصموا لأكثر من 200 يوماً احتجاجاً على إعطاء مبانى جامعتهم لد. أحمد زويل والذى أقام به '' مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا'' اعتراضاً على تأخير دراستهم على إثر ذلك.
