تنظر المحكمة الإدارية العليا بعد غد الأربعاء قضية جامعة النيل, التي كانت أجلتها للنطق بالحكم إلي جلسة24 إبريل, لحين تقديم مذكرات من الجامعة ومدينة زويل حول الطعون المقدمة من أطراف النزاع في الدعويين رقمي94323 و08755 لسنة66 ق. قال محمد سلطان المسئول الإعلامي لمعتصمي جامعة النيل إن تقرير مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا المرفوع إلى هيئة المحكمة قد أقر بأحقية جامعة النيل فى كل ما تطلبه سواء فيما يتعلق بالأرض أو المنشأت أو حقها فى التحول إلى جامعة أهلية. كما أكد أن تقرير مفوضي الدولة أوصى، بالحكم بأحقية الجامعة فى كامل الأراضى الكائنة بالشيخ زايد والواقعة فى القطع أرقام 61 و62 و63 بمساحة قدرها 127.5 فدان والمنشأت المقامة عليها. أضاف أن التقرير الذى أعده مفوض الدولة المستشار مساعد إبراهيم أحمد أبوالعلا ورئيس الدائرة الدكتور محمد حسن على حسن نائب رئيس مجلس الدولة،أن قرار نقل أصول وأموال وأرض جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم باطل قانونًا، كما أن السماح لمدينة زويل بإستخدامها باطل هو الأخر.