الإدارية تنظر قضية جامعة النيل الأربعاء ومفوضي الدولة توصي بأحقيتها لأراضيها

تنظر المحكمة الإدارية العليا‏ بعد غد الأربعاء قضية جامعة النيل‏,‏ التي كانت أجلتها للنطق بالحكم إلي جلسة‏24‏ أبريل‏,‏ لحين تقديم مذكرات من الجامعة ومدينة زويل حول الطعون المقدمة من أطراف النزاع في الدعويين رقمي94323 و08755 لسنة66 ق.

وقال محمد سلطان المسئول الاعلامي لمعتصمي جامعة النيل أن تقرير مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا المرفوع إلى هيئة المحكمة قد أقر بأحقية جامعة النيل فى كل ما تطلبه سواء فيما يتعلق بالأرض أو المنشأت أو حقها فى التحول إلى جامعة هلية .

كما أكد أن تقرير مفوضي الدولة أوصى ، بالحكم بأحقية الجامعة فى كامل الأراضى الكائنة بالشيخ زايد والواقعة فى القطع أرقام 61 و62 و63 بمساحة قدرها 127.5 فدانا والمنشأت المقامة عليها.

وأضاف أن التقرير الذى أعده مفوض الدولة المستشار مساعد إبراهيم أحمد ابو العلا و رئيس الدائرة الدكتور محمد حسن على حسن نائب رئيس مجلس الدولة،أن قرار نقل أصول وأموال وأرض جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم باطل قانونا،كما أن السماح لمدينة زويل بإستخدامها باطل هو الاخر .

وأشار إلى أن التقرير يؤكد أن مدينة زويل لم يكن لها كيان قانونى قبل صدور حكم القضاء الإدارى فى 18 نوفمبر الماضى والمطعون عليه راهنا من كل من جامعة النيل ومدينة زويل ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وبالتالى لم يكن مسموحا لها بتلقى حق استخدام المبانى والمنشات على الأرض محل التداعى القانونى ، مضيفا أن التقرير أوصى بالحكم ببطلان قرارت الفريق احمد شفيق والدكتور عصام شرف التى نقلت تلك الاصول إلى صندوق تطوير التعليم وسمحت لزويل باستخدامها.

كما اعتبر التقرير تنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولولجى عن الارض والمنشات لوزارة الاتصالات هو والعدم سواء،لان جامعة النيل اكتسبت شخصية إعتبارية ولا يجوز للمؤسسة أن تتصرف فى أموالها أو ممتلكاتها، كما أشار التقرير إلى أن هناك 150 مليون جنيه تبرعات تم تقديمها لجامعة النيل تحديدا ولا يجوز تغيير إتجاهها فضلا عن أنه لايجوز قانونا سحب أموال الجامعات الخاصة أو الأهلية أو التصرف فى متلكاتها.

كما أضاف المسئول الاعلامي أن التقرير أوصى بحق جامعة النيل فى التحول إلى جامعة أهلية لانها أستوفت الشروط اللازمة مشيرا إلى أنه يتعين على وزير التعليم العالى إتخاذ كافة الإجراءات لإستصدار القرار الجمهورى ورئيس الوزراء بذلك موضحا أن القانون لم يمنح رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء السلطة التقديرية لرفض أو قبول طلب التحول إلى جامعة اهلية وهى سلطة معقودة بالقانون لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية والأخير كان قد وافق على تحول الجامعة كما أن السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى إختيار وقت قرار التحول إلى جامعة أهلية ليست طليقة من أى قيد ويتعين أن يحقق اختيار المصلحة العامة والا يتسبب فى ضرر للأفراد او المؤسسات.

فيما ذكر محمد سلطان أن طلبة وباحثين وعمال جامعة النيل وأولياء أمورهم وأساتذتهم إعتصموا سلميا لاكثر من 200 يوما فى سابقة غير معهودة فى تاريخ الجامعات بالعالم دفاعا عن حقهم فى التعلم والبحث والدراسة فى الجامعة التى أختاروها ،والتى حصلت على كل الموافقات الرسمية والقانونية وعملت لمدة خمس سنوات متصلة إلى أن فوجئت بهجمة شرسة عليها مدعومة للأسف من بعض أطراف رسمية مسئوله وأخرى إعلامية مضلله بل وسعى غامض إلى تحطيمها بعيدا عن أى قانون أوعقل أو منطق.