كتاب جديد لعبدالله الطحاوي يستكشف جذور العلاقات الطائفية

صدر عن مكتبة الشروق كتاب "فتنة طائفية أم شرارة الصراع على الهوية؟" للكاتب عبد الله الطحاوي الذي يبحث في جذور الفتنة الطائفية من خلال دراسة وثائقية تحقيقية قام بها باحث يهتم بالدراسات الدينية.
ورأى الكاتب أن واحدة من أهم التناقضات التي تشكل عقلية الأقلية هي الهوية الدينية، ففي الوقت الذي تحتاج فيه الأقلية إلى دفع المجتمع نحو هوية قومية، تنزلق هي إلى الاحتماء بالهوية الدينية.
ويقع الكتاب في 271 صفحة، وفيه فرق الكاتب بين اتجاهين من الخطابات الروحية والدينية داخل الكنيسة مثل خطاب الأب متى المسكين والبابا شنودة، فالأول يمثل تيارا يرى أن التربية الروحية هي الدور الرئيسي والوحيد للكنيسة، وأن أي أنشطة أخرى اجتماعية أو سياسية هي خروج على تقاليدها، على ألا تكون الكنيسة سببا في انعزال المواطن عمليا أو روحيا. فيما يرى البابا شنودة بأن الإصلاح يبدأ بالإحياء الاجتماعي والثقافي للجماعة القبطية، وأن العلاقة بين الكنيسة والدولة تتشكل على أرضية الندية والضغط والطلبات، وأن تكون الكنيسة وسيطا بين الدولة والمواطن القبطي، وهو ما يمثله -برأي المؤلف- التيار المهيمن على الكنيسة الآن.
وأوضح الكاتب عبد الله الطحاوي أن هذا الاختلاف برز أيضا حينما اتسعت هوة الخلاف بين البابا شنودة والرئيس السادات، فاستدعت الأجهزة الرسمية أفكار وكتابات الأب متى عن ضوابط الدور الديني والخدمي للكنيسة، للإيحاء بأن بجانب الخلاف السياسي مع الأنبا شنودة ظلالا دينية وانحرافا عن المسار الذي يجب أن يقوم. وبرأي المؤلف أن المؤسسة المسيحية الأرثوذكسية صارت أكبر من مؤسسة دينية، وفي نفس الوقت أقل من دولة، وأن هذا الأمر تأكد كثيرا في عهد البابا شنوده الذي تعدى سلطانه من الديني إلى المدني إلى السياسي. ويحاول الكاتب أن يعقد مقارنة بين خبرتين مدنيتين للباحثين حبيب رفيق وسمير مرقس، موضحا أن سمير ينطلق من الحركة على أرض الواقع، ورفيق ينطلق من أرضية الدين، وسمير ينتهي من الحركة إلى الخبرة المصرية، ورفيق ينتهي من الدين إلى الحضارة.
وقال إن مصر للأول هي قومية ومدنية خاصة داخل فضاء عام أو مجال حيوي، ومصر للثاني مركز من مراكز الحضارة الوسط الذي يضم العالم العربي والإسلامي.
وأفرد الباحث فصله الثالث لاستعراض قراءة لأزمة الثمانينيات بين الدولة والكنيسة، من خلال أوراق ووثائق تمثل شهادة من شخصيات منوعة دينية ومدنية وسياسية، تكشف حقيقة ما جرى داخل الكنيسة، وتؤكد أنه بداخل الكنيسة والأقباط وجهة نظر أخرى تختلف عن وجهة نظر البابا، ربما هم أقلية، لكن ثمة تنوع وتعدد في التقدير والتصرف.
ورأى الكاتب أن الأقلية دائما مهددة بخطر الذوبان القومي، مما يجعلها تؤكد على هويتها الدينية، ويدفع باتجاه التوجهات المتطرفة حينا، أو استغلال الهوية الدينية لأسباب سياسية.
من ناحية أخرى، يقول إن الأغلبية عقل سماته في الكمية، بتوهم أن الوزن يلعب وحده دورا، وتجاهل أن قيمة الوزن لا تظهر إلا في السبيكة، التي تتضام مع أوزان وأنواع أخرى، فتصبح للمركب خصائص جديدة تختلف عن خصائص الانفراد.
ويرى الكاتب أن الظواهر الدينية لا تنكشف إلا في أجواء اجتماعية وثقافية، وعندما يتجلى الدين في تلك المكونات يصبح من المهم دراسة الوعاء الحاضن للظاهرة الذي يوجه مسارها ويجسد تجليها، سواء كان فعلا أو رد فعل.
وفي فصله الخامس يستعرض الباحث مسارات في بناء مفهوم المواطنة في الفكر الإسلامي، من خلال ثلاثة نماذج هي المستشار طارق البشري، ويوسف القرضاوي، ود. سليم العوا، مشيرا إلى أن ثمة تنويعات وتعددية مست بنية خطاب التعايش، تفاعلت مع حركة التجديد الشرعي وإرادة النهضة الجديدة التي انطلقت مع الإحياء الديني.
وفرق الكاتب بين موقفين من الثورة المصرية، أولا موقف الكنيسة، وثانيا موقف الجماعة القبطية، الأول له علاقة بالحالة التاريخية للكنيسة المصرية، التي لا تعرف الثورة، وتوصي بالخضوع للسلطة التي اختارها الشعب وأتى بها إلى سدة الحكم، وهو الموقف الذي استمر خلال أيام ثورة 25 يناير.
وفي المقابل، كان ميدان التحرير خلال الثورة كاشفا لحضور الجماعة المسيحية الثائرة، واختفى مصطلح الفتنة الطائفية تحت سطوع شمس المشاركة، ليؤكد أن الاحتقان الديني كان جزءا من احتقان عام