قالت حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، أنه بعد حصول شباب 6 إبريل على موافقة بعمل استئناف علي قرار حبس معتقلي الحركة وتحدد موعد الجلسة غداً وتحدد مكانها في دائرة شمال القاهرة بمحكمة العباسية تدخل وزير الداخلية في القرار وجامله وزير العدل وأمر بنقل الدائرة المكلفة بنظر الاستئناف من محكمة العباسية إلى محكمة التجمع الخامس ورغم ارتباط القضاة بجلسات في محكمة العباسية إلا أن وزير العدل أمر بتوفير سيارة لنقلهم وعودتهم، مما يثير تساؤل هام عن ما يتم تدبيره للمعتقلين في الخفاء وما مدي النفوذ الذى يتمتع به وزير الداخلية ليتدخل في مكان إقامة الجلسة وهل يتعدى هذا التدخل ليصل إلي حد التدخل في حكم المحكمة وتساءلت الحركة - في ببيان لها اليوم الخميس- إلى متى سيستخدم منصب وزير العدل للتدخل في عمل القضاء والزج به في عملية تصفية حسابات سياسية مع مجموعة شباب وطني كان لهم دور كبير في قيام ثورة أتت بهذا الوزير الى منصبه ورغم انه من تيار كان يدعي المطالبة باستقلال القضاء إلا أن كل الشواهد تثبت عكس ذلك من تدخل في عمل القضاء وحماية لنائب عام غير شرعي ومجاملة لوزير داخلية متورط في جرائم ضد معارضي النظام، هل يعتبر معتقلينا علي هذه الدرجة من الخطورة في نظرهم وهل يستدعى معتقلينا التدخل في عمل القضاء من جانب وزير الداخلية!؟ وأكدت الحركة أنه برغم كل ما يحاك ضدها ستظل تقدم أرواحها فداء لقضيتهم ومبادئهم التي تؤمن بها، مشيرة إلى أن الحبس الظالم والتنكيل ما هو إلا ضريبة تعودنا منذ 2008 علي دفعها بكل رضا وثبات.