قالت حركة شباب 6 إبريل، إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تدخل في تحديد مكان جلسة استئناف معتقلي الحركة، عن طريق وزير العدل، المستشار أحمد مكي. وأوضحت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، "كان من المفترض أن تتم جلسة الاستئناف على قرار حبس المعتقلين، بمحكمة العباسية، وتم نقلها إلى محكمة التجمع الخامس، لأن وزير الداخلية تدخل في القرار وجامله وزير العدل المستشار أحمد مكي، وأمر بنقل الدائرة المكلفة بنظر الاستئناف من محكمة العباسية إلي محكمة التجمع الخامس، وبالرغم من ارتباط القضاة بجلسات في محكمة العباسية، إلا أن وزير العدل أمر بتوفير سيارة لنقلهم وعودتهم". وأضافت الحركة أن منصب وزير العدل يستخدم حتى الآن للتدخل في عمل القضاء والزج به في عملية تصفية حسابات سياسية مع الشباب الوطني، بالرغم من انتماء "مكي" لتيار استقلال القضاء. وشددت 6 إبريل أنها ستظل ثابتة على مبادئها التي قامت عليها منذ عام 2008، وأنها ستسمر في الدفاع عن حقوق الوطن مهما كلفها الأمر من تنكيل أو حبس ظالم.