رفض استئناف 4 نشطاء من حركة 6 أبريل على أمر حبسهم.. والتجديد 15 إبريل

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الاستئناف المقدم من 4 نشطاء سياسيين من حركة شباب 6 أبريل، على أمر حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول لاتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر، قبل صدور حكم قضية مجزرة إستاد بورسعيد بيومين.
وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين، وهم عبد العزيز عبده والسيد النجار وعمر الخيال ومحمد مصطفى، على ذمة التحقيقات وتحديد جلسة 15 أبريل المقبل لنظر تجديد حبسهم مرة أخرى.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشهيدي، وعضوية المستشارين معتز أحمد وأحمد حماد ، وبحضور مصطفى عبدالعزيز وكيل النيابة، وبسكرتارية أشرف عبدالحميد.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة قد أمر بتجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فتقدموا باستئناف على أمر الحبس، والذي أصدرت المحكمة قراراها السابق برفضه، ونقل الأمن جلسة تجديد حبس المتهمين من محكمة شمال القاهرة بالعباسية إلي محكمه التجمع الخامس تحسبا لأي تجمعات أو تظاهرات تضامنية مع المتهمين من شباب 6 إبريل والحركات السياسية.
وكان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر، أول قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمين أنكروا ما هو موجه إليهم وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين فى التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري.
وأضاف المتهمون في التحقيقات، أن وزارة الداخلية بدأت في العودة إلى سابق عهدها في ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة في وقفة سلمية، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزي تلقي عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن رفعوا لافتات مكتوب على إحداها "الداخلية عاهرة على سرير أي نظام".. وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول ثم إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم.