بعد رفض استئناف وقف حبس معتقليها.. "6 إبريل" تتوعد بالتصعيد وتتهم وزيرى العدل والداخلية بتصفية حسابات معها

أكد خالد المصرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، أن الحركة ستتخذ خطوات تصعيدية من خلال فعالياتها القادمة، للمطالبة بالإفراج عن معتقليها، وذلك ردا على رفض محكمة مصر الجديدة صباح اليوم الخميس، طلب الاستئناف الاستثنائى الذى سبق تقديمه لوقف الحبس الاحتياطى لمعتقلى 6 إبريل.
واعتبرت الحركة فى بيان لها ظهر اليوم أنه بات واضحا تعنت النظام ووزير الداخلية مع معتقليها، متسائلة باستنكار: "هل يعتبر معتقلونا على هذه الدرجة من الخطورة في نظرهم، وهل يستدعى معتقلونا التدخل في عمل القضاء من جانب وزير الداخلية؟".
وأضاف البيان قائلا: "بعد حصول شباب 6 إبريل على موافقة بعمل استئناف على قرار حبس معتقلي الحركة وتحديد موعد الجلسة اليوم وتحديد مكانها في دائرة شمال القاهرة بمحكمة العباسية تدخل وزير الداخلية في القرار وجامله وزير العدل وأمر بنقل الدائرة المكلفة بنظر الاستئناف من محكمة العباسية إلى محكمة التجمع الخامس.
ورغم ارتباط القضاة بجلسات في محكمة العباسية، فإن وزير العدل أمر بتوفير سيارة لنقلهم وعودتهم، مما يثير تساؤلا مهما عن ما يتم تدبيره للمعتقلين في الخفاء وما مدى النفوذ الذى يتمتع به وزير الداخلية ليتدخل في مكان إقامة الجلسة وهل يتعدى هذا التدخل ليصل إلى حد التدخل في حكم المحكمة؟".
وتساءل: "إلى متى سيستخدم منصب وزير العدل للتدخل في عمل القضاء والزج به في عملية تصفية حسابات سياسية مع مجموعة شباب وطنى كان لهم دور كبير في قيام ثورة أتت بهذا الوزير إلي منصبه، ورغم أنه من تيار كان يدعي المطالبة باستقلال القضاء، فإن كل الشواهد تثبت عكس ذلك من تدخل في عمل القضاء وحماية لنائب عام غير شرعي ومجاملة لوزير داخلية متورط في جرائم ضد معارضي النظام".
وأكدت الحركة أنه برغم كل ما يحاك ضدها ستظل تقدم أرواح أعضائها فداء لقضيتها ومبادئها التي تؤمن بها، وأن الحبس الظالم والتنكيل ماهو إلا ضريبة تعودت على دفعها بكل رضا وثبات منذ تأسيسها عام 2008.
كان العشرات من أعضاء الحركة، قد نظموا وقفة تضامنية أمام محكمة مصر الجديدة صباح اليوم الخميس، مع أمهات المعتقلين، رافعات لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
يذكر أن المعتقلين الثلاثة زيزو عبده، محمد مصطفى، أبو آدم، قد أضربوا عن الطعام منذ 5 أيام.