بعنوان ''شبح مُعلمة الأقصر يظهر في مدرسة ببولاق الدكرور'' أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بيانًا صباح اليوم الاربعاء، قالت فيه ''إنه في ظل الأحداث الطائفية التي تمر بها البلاد، وتزامنًا مع ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم على مدرسة للأطفال، نجد عدوانًا من نوع آخر ليس عدوان بسبب محتل أو عدو، بل عدوانًا يقوده من كان من المفترض ان يكون هو طاقة النور لتلاميذ الوطن''. وأوضحت المؤسسة، ''لم تجد تلميذات الصف السادس الابتدائي في مدرسة العقاد ببولاق الدكرور، سببًا وجيها لتبجيل معُلمة اللغة العربية والدين؛ حيث ان هذه المٌعلمة تنتهج نفس نهج معلمة الاقصر، ولكن بشكل أشد قساوة، فهي لم تقص شعر البنات الغير محجبات، بل انها تقوم بإهانتهن وضربهن ضربًا مبرحًا امام باقي التلاميذ في الفصل؛ لإجبارهن على ارتداء الحجاب''. وأضافت المؤسسة، إن المُعلمة قالت لإحدى التلميذات الغير محجبات ''انتي كدة هتبقي مسيحية وسطيهم''- كما روت لنا بعض الفتيات - وكإنها بذلك ستكون حالة شاذة بين باقي التلميذات المحجبات، حيث ترسخ هذه المُعلمة فكرًا مسمومًا داخل عقول الاطفال، وترسخ التفرقة بين المسلمين والأقباط - بحسب ما جاء في البيان. ورفضت مؤسسة قضايا المرأة المصرية كل مظاهر العنف والترهيب والإجبار والتهديد التي يتعرض لها ابناءنا التلاميذ في المدارس المصرية، وأكدت المؤسسة على أهمية تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادقت عليها مصر حيث نصت في الفقرة (2) من المادة (28) على حق الطفل في التعليم، حيث تنص المادة على إنه ''تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الانسانية''، كما دعت المؤسسة للالتزام بعدم تعريض الطفل للخطر وفقًا لقانون الطفل المصري، وأعلنت المؤسسة تمسكها بتفعيل لجان حماية الطفل في كافة محافظات الجمهورية وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع هدف انشائها وطالبت المؤسسة وزير التربية والتعليم، بالرد على عدد من الاسئلة، أولها هل بإمكان الوزير ان يمنع هذه الجريمة من الاستمرار، والثاني هل للوزير أن يصدر قرار وزاريًا بمنع إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب تحت التهديد والترهيب، والسؤال االثالث هل يمنع الوزير الضرب في المدارس. كما تسائلت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، هل لوزير التربية والتعليم أن يعيد للوزارة هيبتها، وهل له ان يعيد لتلاميذ مصر كرامتهم.