"قضايا المرأة": شبح مُعلمة الأقصر يظهر فى مدرسة ببولاق الدكرور

أدانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، كافة مظاهر العنف والترهيب والإجبار والتهديد التى يتعرض لها التلاميذ فى المدارس المصرية، مشيرة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه فى ظل الأحداث الطائفية التى تمر بها البلاد، وتزامنًا مع ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر نتيجة العدوان الاسرائيلى الغاشم على مدرسة للأطفال، نجد عدوانًا من نوع آخر ليس عدوانا بسبب محتل أو عدو، بل عدوانًا يقوده من كان من المفترض أن يكون هو طاقة النور لتلاميذ الوطن.
وأوضح البيان، أن تلميذات الصف السادس الابتدائى فى مدرسة العقاد ببولاق الدكرور، لم يجدن سببًا وجيها لتبجيل معُلمة اللغة العربية والدين؛ حيث إن هذه المعلمة تنتهج نفس نهج معلمة الأقصر، ولكن بشكل أشد قساوة، فهى لم تقص شعر البنات غير المحجبات، بل إنها تقوم بإهانتهن وضربهن ضربًا مبرحًا أمام باقى التلاميذ فى الفصل؛ لإجبارهن على ارتداء الحجاب.
وأضاف البيان، الذى عنون ب''شبح مُعلمة الأقصر يظهر فى مدرسة ببولاق الدكرور"، أن المُعلمة قالت لإحدى التلميذات غير المحجبات ''إنتى كدة هتبقى مسيحية وسطيهم''- كما روت لنا بعض الفتيات- وكأنها بذلك ستكون حالة شاذة بين باقى التلميذات المحجبات، حيث ترسخ هذه المُعلمة فكرًا مسمومًا داخل عقول الأطفال، وترسخ التفرقة بين المسلمين والأقباط - بحسب ما جاء فى البيان.
وطالبت المؤسسة خلال بيانها، وزير التربية والتعليم، برد المسئولين على مجموعة تساؤلات، أولها هل بإمكان الوزير أن يمنع هذه الجريمة من الاستمرار، والثانى هل للوزير أن يصدر قراراً وزاريًا بمنع إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب تحت التهديد والترهيب، والسؤال هل يمنع الوزير الضرب فى المدارس.
كما تساءلت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، هل لوزير التربية والتعليم أن يعيد للوزارة هيبتها، وهل له أن يعيد لتلاميذ مصر كرامتهم، مؤكدة أن أهمية تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، والتى صادقت عليها مصر حيث نصت فى الفقرة (2) من المادة (28) على حق الطفل فى التعليم، حيث تنص المادة على أنه ''تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام فى المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية''.
واختتم البيان بالدعوة للالتزام بعدم تعريض الطفل للخطر، وفقًا لقانون الطفل المصرى، وأعلنت المؤسسة تمسكها بتفعيل لجان حماية الطفل فى كافة محافظات الجمهورية وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع هدف إنشائه.