المجلس الملي للكنيسة في بيان شديد اللهجة : نحمّل الرئيس مسؤولية غياب الأمن

حمل المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية، رئيس الجمهورية محمد مرسي والحكومة المسئولية كاملة عن غياب العدل والأمن والسكوت والتواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية في أحداث الخصوص والكاتدارئية.
وأضاف بيان المجلس، الذي أصدره منذ قليل عقب اجتماع مغلق بالمقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:'' نعرب عن قلقنا الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحي مصر والذي تصاعد خلال الأشهر الماضية, نتيجة لتراخي الدولة وجميع مؤسساتها عن القيام بدورها تجاه تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة، و لتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع. الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية''
وتابع البيان :''وفي ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر الي السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي علي مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم، وقد راع كل جموع الشعب المصرى الواعي رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدي عليها، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم علي الكاتدرائية، مما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير إلى حدوث تحول خطير غير مسبوق حتى في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيي مصر وكنائسهم''
وأضاف البيان:'' يحمل المجلس الملي العام رئيس الدولة، والحكومة، المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطئ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، فأننا نطالب بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم''
وتابع البيان :'' نذكر الجميع أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونه بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل إلى آخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، وكما أن القيادة السياسية للدولة مسئولة عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزه تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته''
وأكد المجلس الملي، ثانِ أكبر هيئة لصناعة القرار بالكنيسة الارثوذكسية بعد المجمع المقدس، أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي والتحريض على الأقباط، وعدم المساوة في تطبيق القانون، كما أنه لن ينسى شهداء الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ أحداث القديسين مرورا بماسبيرو وأمبابة ، وأنه سيلجأ لكل السبل الشرعية والقانونية لحماية حقوق الاقباط كمواطنين مصريين ، مؤكدا عدم التفريط فيها وأن المسيحيين لن يقبلوا الظلم الواقع عليهم، وأكد المجلس أنه سيظل في حالة انعقاد كامل حتى تنتهي التحقيقات مؤكدا تأييده للبابا تواضروس الثاني ودجمه لكل قراراته.
ووقع على البيان أعضاء المجلس وهم إدوار غالب، نبيل ميرهم، ثروت باسيلي، منصف سليمان، هاني كميل سمير عازر، منسي ثابت، جورجيت قليني ويوسف سيدهم، ممدوح فخري، ملك مينا، منير عزمي، كمال شوقي.
في سياق متصل، اعتكف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وذلك احتجاجا على الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووفقا لبيان صادر عن سكرتارية البابا فأنه قد تم إلغاء اجتماع البابا يوم الأربعاء القادم كما تم تأجيل العزاء الذي كان مقررا له يوم الخميس بمقر الكاتدرائية بالعباسية.