الحكومة تطلق مبادرة ''لنتفق على ما يجمعنا'' للتركيز على أزمة الاقتصاد

رحب مصدر برئاسة مجلس الوزراء بالاهتمام الذي أبدته مؤخراً العديد من القوى السياسية بالتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وتتطلب تضافر كافة الجهود ومشاركتها فى طرح ما لديها من رؤى تساهم في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وكان التيار الشعبي المصري، قد عقد مؤتمره الاقتصادي الأول تحت عنوان (نحو إنقاذ الاقتصاد المصري.. برنامج بديل)، معلناً عن توصياته في ختام اليوم الثاني والأخير في المؤتمر، أمس الاثنين، والتي تبلورت في 8 محاور وهي: السياسات العامة، والعدالة الاجتماعية، والسياسة النقدية، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثروة المحجرية والطاقة، وبدائل الاقتراض من صندوق النقد.
وأوضح المصدر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أطلقت مبادرة تحت شعار ''لنتفق على ما يجمعنا'' يوم 30 ديسمبر 2012 من أجل جذب اهتمام مختلف الأطراف لأهمية الاقتصاد وخطورة تقاطع الخلاف السياسي مع المسار الاقتصادي.
وأشار إلى أن العديد من تلك المقترحات بناءة، وتم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي الموسع الذي أجرته الحكومة في شهر أكتوبر 2012 لمناقشة خطتها، وأيضاً في الحوار المجتمعي الذي أجرته منظمات المجتمع المدني في يناير 2013 لمناقشة مبادرة الانطلاق الاقتصادي، وهو الأمر الذي انعكس فيما تضمنته الخطة والمبادرة من سياسات، مضيفاً أن توافق ما تطرحه التيارات السياسية من مقترحات مع سياسات الحكومة يمثل دعماً لها.
وأكد المصدر أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها جميعاً، وأن المساعدات الخارجية لن تبني نهضة ولن تحقق التنمية، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كافة الأطراف السياسية وتأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية تعاون بين كافة الأطراف السياسية والحكومة للاتفاق على ما يجمعنا، ويبني الجميع مستقبلاً أفضل لمصر، منوهاً إلى أن الحكومة على استعداد لمناقشة أي برامج ومقترحات تفصيلية تخدم هذا الوطن بمعزل عن الخلاف السياسي .