رحب مصدر برئاسة مجلس الوزراء بالاهتمام الذي أبدته مؤخرا العديد من القوى السياسية بالتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وتتطلب تضافر كافة الجهود ومشاركتها في طرح ما لديها من رؤى تساهم في إعادة الثقة إلى الاقتصاد المصري. وأوضح المصدر أن رئاسة الوزراء سبق أن أطلقت مبادرة تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" يوم 30 ديسمبر 2012، لجذب اهتمام مختلف الأطراف لأهمية الاقتصاد وخطورة تقاطع الخلاف السياسي مع المسار الاقتصادي. وقال إن العديد من تلك المقترحات بناءة وتم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي الموسع، الذي أجرته الحكومة في أكتوبر 2012 لمناقشة خطتها، وكذلك في الحوار المجتمعي الذي أجرته منظمات المجتمع المدني في يناير 2013 لمناقشة مبادرة الانطلاق الاقتصادي، وهو الأمر الذي انعكس على ما تضمنته الخطة والمبادرة من سياسات، مضيفا أن توافق ما تطرحه التيارات السياسية من مقترحات مع سياسات الحكومة يمثل دعما لها. وأكد المصدر أن مصر لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها جميعا، وأن المساعدات الخارجية لن تبني نهضة ولن تحقق تنمية، وأن الحكومة منفتحة على كافة الأطراف السياسية وتأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية تعاون بين كافة الأطراف السياسية والحكومة، لنتفق على ما يجمعنا ونبني مستقبلا أفضل لمصر، مشددا على أن المجلس على استعداد لمناقشة أي برامج ومقترحات تفصيلية تخدم الوطن بمعزل عن الخلاف السياسي.