دعوى أمام القضاء الاداري لإلغاء قانون فض المنازعات

قُدمت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، بالغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان فض المنازعات الإدارية.
وقالت الدعوى التى أقامها لطفى جيد المحامى والتى حملت رقم 386001 لسنة 67 ق منذ صدور هذا القانون بإنشاء لجان فض المنازعات، والتى تلزم عرض النزاعات التى تكون الحكومة طرفًا فيها على لجان فض المنازعات، وفى حالة عدم عرض النزاع على هذه اللجان لا تقبل الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
والواقع العملى أثبت منذ صدور هذا القانون منذ 13 عام لم يفض أى نزاع، و قرارات لجان فض المنازعات تأتى دائما نمطية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى والتوصية باللجوء للمحكمة وليس أكثر من ذلك، وهذا يمثل إضاعة للوقت والجهد دون أية نتيجة إيجابية أو عائد على المتنازعين.
وأكدت الدعوى سواء اوصت اللجنة بعرض النزاع على المحكمة أو لم توصٍ، فهم يقوم المتنازعزن بعرض النزاع على المحكمة بطريقة التقاضى التى رسمها القانون وفى غير حاجة إلى هذه التوصية التى تعيق ونضيع الوقت دون أية نتيجة على الإطلاق.
وبالتالى من غير المقبول منطقيًا ولادستوريًا عرض النزاع على هذه اللجان، والتى تكون الإدارة فيها خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت، ولذلك يجب إلغاء هذا القانون وما يترتب عليه من آثار، لأنه وُلد قانونًا عقيمًا، وأنشأ لجان عقيمة لم تفض أى نزاع منذ إنشائها .