دعوى قضائية تطالب بالوقف الفوري لقانون "لجان فض المنازعات الإدارية"

أقام المحامي بالنقض لطفي جيد إبراهيم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بالوقف الفوري لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان فض المنازعات الإدارية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38601 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزير العدل بصفتهم.

وذكرت الدعوى أنه منذ صدور هذا القانون بإنشاء لجان فض المنازعات والتي تلزم عرض النزاعات التي تكون الحكومة طرفا فيها على لجان فض المنازعات وفي حالة عدم عرض النزاع على هذه اللجان لا تقبل الدعوى أمام المحكمة الإدارية.

وأضافت الدعوى أن الواقع العملي أثبت منذ صدور هذا القانون منذ ثلاثة عشر عاما أنه لم يفض أي نزاع وأن قرارات لجان فض المنازعات تأتي دائما نمطية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والتوصية باللجوء للمحكمة وليس أكثر من ذلك وهذا يمثل إضاعة للوقت والجهد دون أية نتيجة إيجابية أو عائد على المتنازعين.

وأوضحت الدعوى أن المتنازعين سواء أوصت اللجنة بعرض النزاع على المحكمة أو لم توص فهم يقومون بعرض النزاع على المحكمة بطريقة التقاضي التي رسمها القانون وفي غير حاجة إلى هذه التوصية التي تعيق وتضيع الوقت دون أية نتيجة على الإطلاق.

وأشارت الدعوى إلى أنه من غير المقبول منطقيا ولا دستوريا عرض النزاع على هذه اللجان والتي تكون الإدارة فيها خصما وحكما في نفس الوقت ولذلك يجب إلغاء هذا القانون وما يترتب عليه من اثار لأنه ولد قانونا عقيما وأنشأ لجان عقيمة لم تفض أي نزاع منذ إنشائها.