جمعية ''إيبيا'' تعرض 4 توصيات لحفظ أسواق الحديد من الاحتكار

قالت لجنة الحديد والصلب بجمعية الأعمال والاستثمار الدولي ''إيبيا'' إنها توصلت إلى مجموعة توصيات بهدف حفظ أسواق الحديد، وضبط حركة البيع والشراء.
وأضافت اللجنة، في بيان نشرته الجمعية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، اليوم الخميس، أن هذه التوصيات تتمثل في ضرورة أن تضطلع الجهات الرقابية المسئولة بدورها في حماية المستهلك المصري، وأن تعمل على ضبط الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الإغراق.
وأكدت اللجنة على رفضها التام لجميع ''السياسات الاحتكارية'' التي تمارسها بعض المصانع من رفع مفاجئ للأسعار، ووضع شروط تعجيزية، وإلزام الموزع بمقاسات معينة زائدة عن حاجة السوق، مشددة على ضرورة إلزام المصانع بتسليم الكميات المتعاقد عليها مع الموزعين بالمقاسات المطلوبة، وبالأسعار المعلن عنها في بداية كل شهر، ووفق طريقة الدفع المتعارف عليها، دون إلزامهم بضرورة دفع كامل قيمة العقد في الأيام الخمس الأولى فقط من كل شهر.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل خط ساخن في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حتى يسهل التواصل بين صانع القرار وبين التاجر والذي يمثل الحلقة الوسطى من حلقات تداول السلعة، وذلك لإلزام المصنع بضرورة احترام القواعد المعمول بها في كل دول العالم، بالإضافة إلى ترتيب جلسة استماع في الوزارة بحضور الوزير بهدف إيصال صوت التجار، والتعرف على شكاواهم خاصة بعد تسبب القرار الوزاري بفرض رسم الحماية على واردات حديد التسليح في ارتفاعات حادة في الأسعار، وقيام بعض المصنعين بممارسات ''غير منضبطة'' على خلفية القرار.
وأكدت اللجنة أن الوصول لهذه المجموعة من التوصيات جاء على خلفية إلقاء المصنعين باللائمة بشكل مستمر على التجار فيما يحدث من اضطرابات داخل السوق، موضحة أنها أرادت توضيح حقيقة الأمر للرأي العام - على حد وصفها -.
وكانت اللجنة قد اجتمعت أمس الأربعاء لبحث ما سمتها الممارسات الاحتكارية، والعمل على كسر حلقات الاحتكار التي تمارسها بعض مصانع الحديد والصلب في مصر، بعد الارتفاع الكبير في أسعار حديد التسليح خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بما يضر بالمواطن البسيط.

وأشارت اللجنة إلى أنها اجتمعت بعد أن تأكد لها قيام بعض المصانع برفع الأسعار بصورة غير مبررة، وانتهاج سياسات بيع جديدة غير متفق عليها، بما يعد مخالفة صريحة للقواعد المستقرة في السوق المصري، ولقواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبما يعتبر ممارسة احتكارية يعاقب عليه القانون وفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.
ونبهت اللجنة إلى أن وفد منها توجه إلى المسئولين بوزارة الصناعة لشرح أبعاد الموضوع، إلا أن الوفد فوجئ بمقابلة فاترة - على حد تعبير البيان - ورد فعل سلبي من المسئولين، وهو ما يهدد باستمرار هذه الممارسات وهو ما سيعود بالضرر في النهاية على المواطن المصري البسيط.