ايبيا" تحدد 5 محاور لوزير الصناعة تمنع احتكار اسواق الحديد

حددت جمعية رجال الأعمال والاستثمار الدولي "إيبيا" 5 محاور رئيسية لضبط اسواق الحديد المصرية وكسر حلقات الاحتكار التي تمارسها بعض المصانع ، وذلك تحقيقاً لمصلحة المستهلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار حديد التسليح خلال الأشهر القليلة الماضية .
وقال المهندس احمد جلال الدين رئيس الجمعية ان لجنة الحديد والصلب اوصت بضرورة اطلاع الجهات الرقابية المسئولة بدورها في حماية المستهلك المصري ، وأن تعمل على ضبط الأسواق ، وعلى رأسها (جهاز حماية المستهلك – جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – هيئة الرقابة الإدارية – جهاز مكافحة الإغراق).
واضاف ان اللجنة اكدت على رفضها التام لجميع السياسات الاحتكارية التي تمارسها بعض المصانع ، من رفع مفاجئ للأسعار ، فضلاً عن وضع شروط دفع تعجيزية ، بالإضافة إلى إلزام الموزع بمقاسات معينة زائدة عن حاجة السوق.
كما اوصت بضرورة إلزام المصانع بتسليم الكميات المتعاقد عليها مع الموزعين ، فضلاً عن المقاسات المطلوبة ، وذلك بالأسعار المعلن عنها في بداية كل شهر ، ووفق طريقة الدفع المتعارف عليها ، دون إلزامهم بضرورة دفع كامل قيمة العقد في الأيام الخمس الأولى فقط من كل شهر!
وطالبت اللجنة بتفعيل خط ساخن في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، حتى يسهل التواصل بين صانع القرار ، وبين التاجر ، والذي يمثل الحلقة الوسطى من حلقات تداول السلعة ، وذلك لإلزام المصنع بضرورة احترام القواعد المرعية ، والمعمول بها في كل دول العالم.
وحثت اللجنة على ترتيب جلسة استماع في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك بحضور معالي الوزير ، بهدف إيصال صوت التجار للسادة المسئولين في الوزارة ، والتعرف على شكاواهم ، خصوصاً بعد أن تسبب القرار الوزاري المتعلق بفرض رسم الحماية على واردات حديد التسليح ، في ارتفاعات حادة في الأسعار ، فضلاً عن قيام بعض المصنعين بممارسات غير منضبطة على خلفية هذا القرار ، والذي كان يهدف في الأساس لحماية الصناعة المصرية ، إلا أنه قد أغرى البعض بالسيطرة على السوق والتحكم فيه بشكل يخالف القواعد المتعارف عليها.
واكدت اللجنة وفقاً للمهندس احمد جلال الدين أن الوصول لهذه المجموعة من التوصيات جاء على خلفية إلقاء المصنعين باللائمة بشكل مستمر على التجار فيما يحدث من اضطرابات داخل السوق ، فأردنا أن نوضح للرأي العام حقيقة الأمر ، ليكون الشعب المصري على دراية بكل مايحدث ، وليكون هو الحكم بين الجميع.
وضربت اللجنة مثلاً بتعاقد التجار والموزعون على كمياتهم مع المصانع وفق الأسعار المعلنة في بداية الشهر الجاري ، ووفق طريقة الدفع المعتادة ، فوجئ الجميع بقيام بعض هذه المصانع بإيقاف البيع تمهيداً لإعلان أسعار جديدة مغالى فيها ، بالمخالفة لما تم إعلانه مسبقاً ، ووضع شروط دفع تعجيزية لجميع الموزعين ، ماقد يتسبب في إرباك مفتعل للأسواق ، الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى نقص المعروض ، مايعد ممارسة احتكارية يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005م.
وتوجه وفد من اللجنة إلى السادة المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، وذلك لشرح أبعاد الموضوع ، ألا أن الوفد فوجئ بمقابلة فاترة ، ورد فعل سلبي من السادة المسئولين ، وهو مايهدد باستمرار هذه الممارسات ، الأمر الذي يعود في النهاية بالضرر على صالح المواطن المصري البسيط