تموين الإسكندرية: رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز يحقق العدالة الإجتماعية

أكد محمد خليفة، القائم بأعمال وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن القرار الصادر بشأن رفع سعر أسطوانة البوتجاز إلي 8 جنيهات و16 جنيها للتجارى هو مسئولية وزارة التموين، مؤكدا أن وزارة البترول هي صاحبة هذا القرار، وتم إبلاغ الوزارة به عن طريق شركات المستودعات البترولية.
وقال خليفة فى تصريحات ل '' مصراوى ''، اليوم الثلاثاء، أن وزارة البترول قامت برفع سعر أسطوانة البوتجاز في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية ولمطالبة أصحاب ومصانع التعبئة بزيادة العمولات التي لم تتغير من سنة 1992، وتحقيقا للحد الأدنى للأجور وتكلفة النقل، وحتي يتم السيطرة علي إنهاء أزمة البوتجاز التي تتكرر كل عام.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن القرار لن يؤثر علي المواطن العادي لأنه يشتري الأسطوانة بسعر لايقل عن 10 جنيهات، مؤكدا أنه تم إعداد منشور بالأسعار الجديدة وتوزيعها على المساجد ومستودعات البوتاجاز والجمعيات الأهلية لمنع إستغلال الموزعين فى رفع الأسعار بشكل يفوق القرار الصادر، كما تم تشديد الرقابة والحملات التمونية على المستودعات لمتابعة تطبيق القرار الجديد .