جنايات الإسكندرية تأمر بالتحفظ على ممتلكات رجل أعمال وزوجته بعد استيلائهما على 60 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى النحراوى ، اليوم الأربعاء ، تأييد القرار الصادر من نيابة غرب الإسكندرية بشأن التحفظ على أموال وممتلكات رجل أعمال وزوجته وأبنائهم القصر بالإسكندرية، بتهمة قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مجال تجارة وإيجار سيارات الرحلات ، بإجمالى مبالغ وصلت إلى 60 مليون جنيه .

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار عبد الجليل حماد، عن قيام المتهم الهارب حمدي . م م ، 50 سنة ، رجل أعمال "، وزوجته "سامية أ ،45 سنة " أصحاب شركة لتأجير السيارات تدعة " إن إيه ترافيل " ، بالنصب والاحتيال على عدد 150 شخص والاستيلاء على أموالهم ، حيث قاموا بالتحصل على مبالغ مالية منهم ما بين 100 ألف و2 مليون جنيه من كل شخص .

وأشارت التحقيقات إلى أن إجمالي الأموال المستولى عليها 60 مليون ، حيث تم تحصيلها بحجة توظيفها فى مجال تجارة وتأجير سيارات الرحلات مقابل فائدة شهرية قيمتها ما بين 5 % إلى 7% ، إلا أنهما لم يقوما بدفع الفائدة الشهرية لعملائهم أو رد أصول المبالغ لهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهم، وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية إلى صحة الواقعة وبالاستعلام من الهيئة العامة بسوق المال تبين أن المتهمين غير مرخص لهما بمزاولة نشاط توظيف الأموال واستثمارها.

وكانت مباحث مباحث الأموال قد تمكنت من ضبط المتهمة الثانية، حيث تم حبسها على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الأول إلا أنه فر هارباً ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وبمواجهة المتهمة نفت التهمة المنسوبة إليها ، وأضافت بأن زوجها من هو قام باستلام الأموال من المودعين وأنه تركها وهرب ومعه النقود ثم علمت بعد ذلك أنه متزوج من أخرى، وحاولت البحث عنه دون فائدة حتى تم إلقاء القبض عليها.

وأصدر محامى عام أول نيابة استئناف الإسكندرية المستشار الصاوى البربرى ، قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين وأبناءهم القصر وعرض الأمر على محكمة جنايات الإسكندرية لطلب تأييد قراره ، وهو ما أيدته المحكمة بدورها .