أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في بيان لها منذ قليل، إنه مَثٌل اليوم المطلوب ضبطه و إحضاره علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير ب ( علاء عبد الفتاح )، وذلك لسؤاله بشأن التحقيقات الجارية في وقائع التحريض على الحريق العمد، والتجمهر بغرض إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على القوة المكلفة بتأمين تلك الممتلكات. وبسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهام و تنصل من الحسابين المنسوبين له على موقعي التواصل الإجتماعي فيس بوك، وتويتر، واللذين يحملان اسمه و صورة شخصيه له، و تضمنا مشاركات منسوبه له تحرض على حرق مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم متضمنه صورة لذلك المقر، و تعليقات من المشاركين ترحب بتلك الدعوة.
وعليه فقد قررت النيابة صرف المتهم مؤقتاً، و إرجاء التصرف بشأنه لحين ورود تحريات مباحث الإنترنت بإدارة المعلومات و التوثيق بوزارة الداخلية بشأن هاذين الحسابين وصولاً لمعرفة عما إذا كانا خاصين به من عدمه.
يذكر أن الناشط سلم نفسه لمكتب النائب العام ومثل أمام جهات التحقيق بناء علي قرار الضبط والإحضار الصادر ضده وعدد من النشطاء، وطلب من المستشار حازم صالح، رئيس النيابة، انتداب قاضي تحقيق مستقل من وزارة العدل رافضاً الإدلاء بأقواله في أي من الاتهامات الموجهة إليه.
وحضر معه داخل غرفة التحقيق خمسة من المحامين الحقوقيين وهم والده أحمد سيف الإسلام ،وخالد علي، المرشح الرئاسي الخاسر، والدكتور حسام عيسي، أستاذ القانون، والمحاميان عاصم قنديل، وطاهر أبو النصر، كما تضامن معه عدد من النشطاء السياسيين الذي وقفوا أمام غرفة التحقيق رددوا هتافات مناهضة للنائب العام وجماعة الإخوان المسلمين فور خروجه بعد قرار صرفه.