حمدي الفخراني: الشؤون الإجتماعية تورطت مع الدولة لإشهار جمعية الإخوان المسلمين

أكد حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق أن تقديمه دعوى لوقف إشهار جمعية الإخوان المسلمين جاء لمخالفة قرار الإشهار للقانون 84 لسنة 2002 حيث لم تقم وزارة الشؤون الإجتماعية على حد قوله بالانتظار لمدة 60 يوم كما هو وارد في القانون للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية ضد أعضاء الجمعية أو معاينة الوزارة للمقر.
وأضاف الفخراني خلال اتصال هاتف ببرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية أون تي في صباح اليوم الثلاثاء بأن جماعة الإخوان المسلمين تتعارض على حد قوله في تركيبتها مع مواد القانون حيث تنص المادة 6 من هذا القانون على ضرورة عدم وجود طابع عسكري أو ميليشيات مسلحة لدى الجمعية.
وأوضح عضو مجلس الشعب السابق أن مساهمة جماعة الإخوان في العمل السياسي عبر الزيارات التي يقوم بها عدد من الشخصيات السياسية كخالد مشعل وإسماعيل هنية لمقر الجماعة بالمقطم وقيامها ببعض أنشطة النقابات يجعل قرار إشهار جميعة الإخوان المسلمين غير قانوني فضلا عن تأسيس الجماعة على أساس فئوي بالتمييز وفقا للدين.
وأكد حمدي الفخراني أن وزارة الشؤون الإجتماعية قد تواطأت على حد قوله مع الدولة لإشهار جمعية الإخوان بشكل سريع دون معرفة مصادر تمويل الجماعة.
وعن قرار ضبط وإحضار عدد من النشطاء ورموز المعارضة أشار الفخراني لتقديم بلاغات ضد الرئيس محمد مرسي عن أحداث الإتحادية والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل عن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي دون أن يقوم النائب العام بالبت في هذه البلاغات حتى الآن، ومشيرا بأنه أصبح الآن في نظر جماعة الآن مخرب وبلطجي في الوقت الذي كان يتم فيه تكريمه من قبل الجماعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.