بلاغ للنائب العام يتهم ''الدستورية'' و''مجلس الدولة'' بالتآمر على مرسي

تقدم حامد صديق باحث بمركز الشئون الجنائية والاجتماعية، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة قضايا الدولة، اتهمهم فيه باستغلال مكانتهم ومنصبهم الوظيفي والعمل مع الإعلام المضلل "حسب البلاغ" لإسقاط النظام والإطاحة بالرئيس محمد مرسى.
وقال البلاغ الذى حمل رقم 806 بلاغات نائب عام، إن رئيس المحكمة الدستورية ارتكب جريمة تزوير تسببت فى حل مجلس الشعب بعد ثورة يناير.
وقال صديق فى بلاغه إن هناك فرق فى التوقيت بين وصول حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية قبل انعقاد جلسة نظر الطعن المحال من مجلس الدولة.
وأضاف أن ما أكد تزوير الحكم ووجود المؤامرة هو دفاع هيئة قضايا الدولة الذى صرح فى دفاعه أن بالمحكمة الدستورية العليا دعوى منازعة تحمل رقم 9 لسنة 35 دستورية تتعرض لنفس موضوع الدعوى وتفسير المادة 141 من الدستور، وأن طعن الهيئة لم يكن بناء على طلب من المحكوم ضدهم بل جاء من الهيئة من تلقاء نفسها وهو بذلك يصرح للمحكمة لطمأنتها عند رفض الطعن رغم أن المطعون ضده الثانى رئيس مجلس الشورى قدم كتابا بناء على طلب الهيئة يطلب الطعن على الحكم.
واتهم البلاغ المحكمة الدستورية العليا بإنجاح مؤامرة "على حد وصف مقدم البلاغ"، وذلك بعد رفض الطعن والذى كان ينتظر حكم رد المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم وهو المستشار عبدالمجيد أحمد حسن المقنن، مما زاده ثقة، وكان بسبب ذلك كله الحكم بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع دون التطرق إلى الشق العاجل فى الطعن مما يعنى وجود شئ ما لم يتم اتفاق المحكمة عليه وهو ما لا ينفى بوجود المؤامرة أو التزوير فى الحكم المطعون فيه.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم أو الرد منهم فى ما نسب إليهم من التآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم وإسقاط الشرعية الدستورية وشرعية رئيس الجمهورية والتزوير فى الأحكام مما يهدد السلطة القضائية.