أبو هشيمة يوضح أسباب ارتفاع سعر الحديد ويؤكد: الحكومة تطرد الاستثمار

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مالك شركة ''حديد المصريين''، إن سوق الحديد في مصر يعاني من حالة ركود شديدة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، موضحاً أنه يتم بيع 40% فقط من إنتاج المصانع، مما يعمل على وجود حديد متراكم في المصانع، كما يخسر الصناع 160 جنيه في الطن.
وأضاف خلال اجتماع بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مساء أمس الأربعاء، أن صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية التي يجب الحفاظ عليها وعدم تدميرها، وترك المستثمر الأجنبي هو المتحكم فيها.
وأكد أبو هشيمة على أن كل القرارات طاردة للاستثمار، قائلاً ''لو يرجع الزمن للوراء سوف أفكر ألف مرة في بناء صرخ صناعي في مصر، فهناك تضارب في القرارات وبجرة قلم يعامل رجال الأعمال والصناعة كأنهم حرامية، والذي تسبب في وجود سمعة سيئة لمصر في الخارج''.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات في القطاع الخاص تم توقفها وتأجيلها، حتى استقرار الأوضاع.
وقال إن تذبذب سعر صرف الدولار، تسبب في توقف المقاولين ببناء بعض الوحدات السكنية، بسبب صعوبة تحديد سعر الوحدة.
وأضاف أن تذبذب الدولار يؤثر بالسلب على صناعة الحديد، بسبب قرار تثبيت سعر المنتج لمدة شهر وعدم تغيره حتى نهاية الشهر وفي المقابل هناك تغير في سعر الدولار وارتفاعه أمام الجنيه، مما يعني انخفاض الربح عما هو محدد بسبب تراجع الجنيه واستيراد المنتجات الخام الحديد من الخارج بسعر صرف متغير.
وطالب هشيمة باستمرار رسم الوارد المقدر ب300 جنيه من أجل حماية صناعة الحديد من مصر من المستورد، مؤكداً على أن الصناع لم يستفيدوا من الرسم حتى الآن بسبب ارتفاع الدولار والغاز والكهرباء ومرتبات العاملين.
وقال إنه وفقاً للدستور الجديد الذي ألزم بحماية الصناعات الاستراتيجية، يجب على الحكومة بحماية صناعة الحديد التي تعتبر إحدى تلك الصناعات.
وأشار أبو هشيمة إلى أن صناع الحديد ملتزمون بسعر 4950 جنيه ولا يستطيعون رفع السعر أكثر من ذلك، بسبب أنه السعر التي تحدده أكبر شركة في السوق وهي ''عز الدخيلة'' بالإضافة إلى الركود الذي يعانيه السوق وانخفاض الطلب على المنتج.
من ناحية أخرى، قال رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن مصانع الحديد بحاجة إلى 100 مليون دولار شهرياً على الأقل لشراء الخامات، ولكي تتيح إنتاج 500 ألف طن في الشهر.
وطالب العضو المنتدب من الحكومة بمساندة صناعة الحديد في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكداً على أن الصناع بحاجة إلى سنتين أو ثلاثة حتى يستطيعوا إنهاء استثماراتهم الجديدة في قطاع الحديد والوقوف على أرجلهم، وعدم الحاجة إلى فرض أي رسم وقاية على واردات الحديد من الخارج.
ولفت ''الضو'' إلى أن انقطاع الكهرباء عن مصانعه 4 ساعات، يتسبب في تغير فرن عمره الافتراضي شهر بشكل يومي، كما أشار إلى أنه للحصول على رخصة جديدة حالياً تقوم الحكومة بإلزام الصانع ببناء محطة كهرباء للدولة.