عرض 5 ناشطات على الطب الشرعي في واقعة ''التحرش'' بالتحرير

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار على داود، وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة، بعرض 5 ناشطات سياسيات على الطب الشرعي لتحديد نوع الاعتداء الذى تم عليهن في واقعة التحرش الجماعي الذي وقع في ميدان التحرير أثناء مشاركتهن في فاعليات التظاهرات المقامة، كما أمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات التي تم تصويرها للوصول إلى الجناة وتحديدهم وسرعة تحريات المباحث الجنائية ومصلحة الامن العام .
وكانت نيابة وسط الكلية قد استمعت إلى 5 ناشطات سياسيات من أصل 30 حالة تعرضت لواقعة التحرش الجنسي بميدان التحرير منهم حالة واحدة تعرضت لشروع في الاغتصاب، وأكدت الحالات الخمس المجنى عليهن أنهن كن يشاركن في فاعليات المظاهرات بميدان التحري، واثناء تواجدهن بالميدان يقوم مجموعة من الشباب بالتفاف حولهم بزعم حمايتهن من الاعتداء وتبدأ الدائرة تزيد حتى تصل في بعض الاحيان إلى أكثر من 200 شخص ونجد أنفسنا داخل دائرة منغلقة وتبدأ حفلات التحرش الجنسي بدون تميز وفى جميع الأماكن – على حد زعمهن - وفى بعض الاحيان يصل الامر إلى محاولتهم لتجريدهن من الملابس.
وأكدت إحدى الناشطات أمام النيابة أن هذه التصرفات تتم بشكل منظم ودقيق لبث الرعب والخوف من النزول إلى ميدان التحرير.
وكان يوم الجمعة 25 يناير 2013 شهد ميدان التحرير تدفق أعداد كبيره من البلطجية والخارجين على القانون الذين أشاعوا الذعر والرعب في نفوس المواطنات خاصة وعموم من كانوا في التحرير بكثرة وقائع التحرش الجنسي والتي وصلت في بعض الحالات إلى محاولات هتك عرض أو محاولات اغتصاب جماعي''، وفي الوقت نفسه شهد شارع طلعت حرب في اتجاه ميدان التحرير واقعة تعدٍّ سافر على عدد من الناشطات المصريات ذات التاريخ النضالي الوطني المشرف بدون أي مبرر أو تفسير منطقي واضح لسبب الهجوم على تلك القامات من الحركة النسائية الوطنية، ومنهن شاهندة مقلد، ونور الهدى زكى، وراوية عيسى، والفنانة عزة بلبع''.
وكشفت مبادرة '' شفت تحرش '' عن 19 حالة أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي ومحاولات هتك العرض في الذكرى الثانية للثورة، منها 6 حالات احتاجت إلى دعم طبي، بينما تدخلت مجموعة الإنقاذ التابعة لمبادرة ''شفت تحرش'' مع 4 حالات داخل محطة مترو السادات، وحالة أخرى خلف مسجد عمر مكرم، مشيرة إلى أن هذه الوقائع التي تمت هي نتائج الرصد الأولى فحسب.
وأكدت المبادرة في بيانها أن التحرش الجنسي ووقائع التعدي على الفتيات والإناث أمر ممنهج وليس عارضًا أو ناتجًا عن التدافع أو غيره من المسكنات أو المبررات الاجتماعية السلمية، وأن قوى إسلامية متشددة تدعم المتحرشين – حسبما ورد في البيان - وأن كل محاولات التبجح ولتجرؤ على أجساد النساء والفتيات ليست سوى رسائل مبطنة من أجل إرهاب المرأة المصرية؛ لكسر إرادتها وإقصائها عن المشهد السياسي والاجتماعي الذي أصبحت النساء فيه عنصرًا هامًّا لا يقبل التهميش أو الإقصاء.