تنازل الدكتور سمير صبري المحامى، الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري، عن دعوى إزالة الحواجز الخرسانية الموجودة أمام قصر الاتحادية. وكان قد اختصم صبري في دعواه كلاً من: وزير الدفاع ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ورئيس حي مصر الجديدة، وقال صبري ''إن إغلاق جميع الطرق المحيطة بقصر الاتحادية، أدى إلى غلق المنطقة بالكامل بالحوائط الخراسانية والأسوار والسواتر الحديدية ومنع المرور بها، مما أدى إلى إصابة جميع الطرق والشوارع المحيطة بقصر الاتحادية بالشلل التام''. وأضاف في دعواه ''أن إغلاق جميع الطرق المحيطة بقصر الاتحادية، ألحق أضرارًا جسيمة بالمحلات التجارية المحيطة بالاتحادية، وما سببه ذلك من أضرار لجميع قاطني منطقة مصر الجديدة بالكامل، وأدى إلى تعطيل أعمالهم واعتدى اعتداءً صارخ على حياتهم''. وأكد صبري، بأن غلق هذه المنطقة يعد مخالفة لأحكام القانون والدستور، الذي أعطى الحق للكافة لاستعمال الطرق العامة وهو ممارسة حق من حقوق الإنسان في التنقل والمرور الميسر، إلى ما يبتغيه من أمكنة لتحقيق مأربه وأداء عمله، وانتهى في ختام طلباته إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بإزالة جميع الحوائط الخراسانية والحواجز والأسوار الحديدية المحيطة بقصر الاتحادية.