وزير التعليم: غير راضٍ عن مستوى خدمات ذوي الإعاقة في المدارس

أكد إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن لجنة التعليم بالمجلس القومي للإعاقة شريك أساسي في تيسير وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة، مضيفا أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء داخل المدارس المعنية بذلك، لافتاً إلى أنه من المفترض أن المدارس تنظر إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوق وما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة التعليم بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بحضور هالة عبد الخالق، أمين عام اللجنة، وأعضائها، والدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورعبد الستار شعبان، مستشار التربية الخاصة، والدكتور فؤاد حلمي، المشرف على الخطة الاستراتيجية.

وأشارت هالة عبد الخالق إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالى السكان أى أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالى 17 إلى 18 مليون معاق، من هم في سن التعليم حوالي 1.5 إلى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالى 857 مدرسة ملحق بها حوالى 38888 طفل فقط ، والباقون محرومون من أي فرصة من التعليم.
وأكدت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة تم إنشاءه بمجهود من المجتمع المدني، ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أي قرار يمس هؤلاء الأطفال.

فيما تناول الاجتماع المشاكل التي تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء في تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمن فاتهم التعليم الرسمي، وعدم توافر ميزانية كافية .

كما طالب الحضور أن يكون مكون الدمج مشترك فى كل برامج الإستراتيجية وأن تتضمن الإستراتيجية آليات التطبيق، بالإضافة إلى تطوير مدارس التربية الخاصة لاستيعاب الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة والتحول لمركز مصادر لدعم الدمج في المدارس المحيطة، حيث ثبت نجاح تجربة أن ينتدب مدرس التربية الخاصة لمدرسة الدمج لتقديم الإستشارات المطلوبة لمدرس الفصل.

وأكد الاجتماع على ضرورة إتاحة مباني مناسبة لاستقبال أطفال من ذوى الإعاقة تتناسب مع إعاقتهم، كما طالبوا بتذليل العقبات التي تعوق قبول هؤلاء الأطفال في التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التعليم لخدمة الأطفال ذوى الإعاقة، وتشجيع مبادرات المجتمع المدني فيما يخص تعليمهم.

فيما كلف الوزير الدكتور فؤاد حلمي بإدراج مدارس ذوى الإعاقة في الخطة على شكل نماذج تقوم فيها هيئة الأبنية بتهيئة وتجهيز هذه المدارس لتتناسب مع أصحاب الإعاقات.