تأجيل إسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء مرسي ل4 إبريل

أجلت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لجلسة 4 إبريل لالزام الخارجية المصرية بمخاطبة الخارجية الأمريكية لمعرفة موقف أبناء الرئيس من حيث الجنسية الأمريكية.
وخلال الجلسة قامت وزارة الداخلية بتقديم مستندات مدون عليها "سرِّي للغاية " تفيد بقيد أبناء الرئيس مرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حضر جلسة اليوم المحامي مصطفى الدميري عضو جماعة الاخوان وعضو مركز سواسية لحقوق الانسان بتوكيل رسمي عام في القضايا عن محمد مرسي، ولم يحضر أبناء الرئيس هذه الجلسة.
كان سالم قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى والشيماء محمد محمد مرسى عيسى ومحمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسى" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
من جانبه أكد محمد حامد سالم، المحامى فى تصريح خاص ل" مصراوي " عزمه التنازل عن القضية فى حالة تنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الأمريكية وإعلان ذلك على الشعب المصرى، وقال:" أتمنى أن يتخذ الرئيس مرسى إجراءات حازمة ليتنازل أبناؤه عن الجنسية الأمريكية"

وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.

وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الأن طبقاً لقانون الجنسية.