أجلت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية أفراد، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية الأمريكية عن أبناء الرئيس محمد مرسي لجلسة 7 مارس لإلزام الداخلية بتقديم صورة قيد ميلاد أبناء الرئيس. وقد حضر جلسة اليوم المحامي مصطفى الدميري عضو جماعة الإخوان وعضو مركز سواسية لحقوق الانسان، بتوكيل رسمي عام في القضايا عن محمد مرسي، ولم يحضر ابناء الرئيس هذه الجلسة.
كان سالم قد اختصم في دعواه التي حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية رئيس الجمهورية وابنيه (أحمد، الشيماء) ورئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية. وذكر مقيم الدعوى أن ابني الرئيس يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة. وأضاف أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري، ملفتا إلى ان الرئيس مرسي أخفى هذه المعلومات أيضا عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. من جانبه أكد محمد حامد سالم، المحامي في تصريح لمصراوي عزمه التنازل عن القضية في حالة تنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الأمريكية وإعلان ذلك على الشعب المصري. وقال ''أتمنى أن يتخذ الرئيس مرسى إجراءات حازمة ليتنازل أبناؤه عن الجنسية الأمريكية