أبناء مرسي يتسلمون إعلان لحضور جلسة «إسقاط الجنسية المصرية» 7 فبراير.. والمحامي: سأتنازل لو تنازلوا عن الأمريكية

قام محمد حامد سالم المحامي، اليوم الخميس، بتسليم إعلان لأبناء الرئيس مرسي إلى محضري القاهرة الجديدة لتكليفهم بالحضور لجلسة 7 فبراير المقبل أمام هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية أفراد، وتم قيد الاعلان برقم 642 لسنة 2013 محضري القاهرة الجديدة.

وبالجلسة السابقة في 22نوفمبر 2012، أوفد الرئيس مرسي محامي عنه شخصياً يدعى مصطفى الدميري، عضو جماعة الاخوان، وعضو مركز «سواسية» لحقوق الانسان، بتوكيل رسمي عام في القضايا عن محمد محمد مرسي عيسى العياط برقم 6634ج لسنة 2011 توثيق مدينة نصر أول – ونظراً لعدم حضور أبناء الرئيس أو من يمثلهم قانوناً أرجئت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 7 فبراير المقبل لحضورهم شخصياً أو حضور محامي عنهم.

من جانبه أكد محمد حامد سالم، المحامى فى تصريح خاص ل«الدستور الأصلي»، عزمه التنازل عن القضية فى حالة تنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الأمريكية وإعلان ذلك على الشعب المصرى، وقال: «أتمنى أن يتخذ الرئيس مرسى إجراءات حازمة ليتنازل أبناؤه عن الجنسية الأمريكية، فليس من المقبول إحتفاظ أبناء الرئيس بجنسية أمريكا تلك الدولة المساندة والداعمة والراعية للعدو الصهيوني اسرائيل الامر الذي يشكل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري وأن إصرارهم على الاحتفاظ بهذه الجنسية يثير العديد من علامات الاستفهام».

وكان «سالم» قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى، والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية السابق، ووزير الخارجية وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى، أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية؛ لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الأن طبقاً لقانون الجنسية.