أكدت حركة شباب 6 أبريل أن حكم المحكمة الإدارية بوقف اجراءات الانتخابات البرلمانية، حكم قضائي واجب الاحترام؛ لأنه يعالج الخطأ الذي وقع فيه مجلس الشورى بإصدار قانون الانتخابات وقام الرئيس على إثره بإصدار قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وذلك برغم عدم عرضه على الدستورية للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة فى قرارها بعدم دستورية القانون. وقال خالد المصري، مدير المكتب الإعلامي للحركة، في تصريحات صحفيه له، الأربعاء، إن الحركة ترى أنها فرصة جيدة لكل القوى السياسية لمراجعة موقفها من الانتخابات مرة أخرى للحفاظ على التنوع المنشود فى البرلمان القادم، ليمثل كل اتجاهات الشعب المصرى ويكون معبر بحق عن كل التيارات فى المجتمع.